الاشتراكي الموحد بطنجة يقدم دعوى الغاء قرارات إدارية ضد والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي بطنجة
تقدم الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، عن طريق محاميه – المناضلين بالحزب، بدعوى لالغاء القرارات الادارية (مخرجات دورة أكتوبر 2022) والصادرة عن كل من رئيس مجلس جماعة طنجة، ومجلس الجماعة.
والمقررات المراد الغاؤها في دعوى الغاء القرارات إلادارية على النحو الاتي حسب محامي الحزب:
–في عدم اختصاص رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة من أجل الغاء “ادراج نقطة” صادرة عن عامل عمالة طنجة-أصيلة تُدرج بحكم القانون:
حيث توصل مكتب المدعى عليه رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بتاريخ 31 غشت 2022 بكتاب من السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-اصيلة يتعلق “بحماية الفضاء المدعو مقبرة الكلاب بطنجة”.
وحيث ان الكتاب المذكور، جاء منسجما مع مقتضيات المادة 39 من القانون 113.14 والتي تنص على أنه “تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا”.
وحيث ان رئيس المجلس باعتباره مسؤولا عن اعداد جدول أعمال الدورة، قد أسقطخلافا للقانون طلب ادراج نقطة تتعلق بحماية الفضاء التاريخي المسمى “مقبرة الكلاب” وذلك عبر سلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لمقبرة الكلاب بطنجة.
وحيث ان تعليل لجنة التعمير والبيئة المضمن في تقريرها -مرفق1- على ضوء اجتماع يوم الاثنين 26 شتنبر 2022 جاء مشوبا بعيب عدم الاختصاص، ولا يجد أساسا قانونيا أو منطقيا، ذلك أن المجلس هو المخول له اصدار تعليل من هذا النوع، اذ لا صلاحية للجنة المذكورة حتى تسقط النقاط المدرجة بحكم القانون، وبموجب قانون تنظيمي.
وحيث انه من جهة ثانية، فان رسالة السيد عامل عمالة طنجة-أصيلة، لم تتضمن فقط سلوك مسطرة نزع الملكية، انما تضمنت أيضا “حماية الفضاء”(واعداد ملف تقني يتضمن التصميم الطبوغرافي للقطعة، مساحتها وملاكها..)
-حول بطلان مداولات مجلس جماعة طنجةوالمصادقةعلى النقطة 06 والمتعلقة “قبول هبة للقطعة الأرضية ذات المساحة 23 ار 80 سنتيار جزء من الرسم العقاري 06/58786 المحتضنة لمقبرة الكلاب والواقعة بمنطقة بوبانة:
حيث انه استطرادا للسبب المذكور سابقا في بطلان قرار رئيس مجلس جماعة طنجة اسقاطه لنقطة مدرجة وفق القانون، فان كتاب السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قد نص صراحة على أن ادراج نقطة نزع ملكية مقبرة الكلاب يجب أن يؤدي الــــى انتقال ملكيتها الى “الممتلكات العامة للجماعة”.
وبإسقاط رئيس المجلس لهذه النقطة، ومعه لجنة التعمير والبيئة، وتعويضها بقبول الهبة لذات الرسم العقاري، نصبح أمام انتقال الملكية الى “الممتلكات الخاصة للجماعة”.
وحيث انه غني عن البيان أن القانون 75.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قد بسط وحدد الفرق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة للجماعات الترابية.
وحيث ان القانون المذكور، قد جعل للأملاك الجماعية العامة نظاما خاصا، بحيث يستحيل التصرف بها، أو كرائها أو بيعها أو تقديمها كهبة، على عكس الأملاك الجماعية الخاصة، والتي يسهٌل التصرف بها فقط بقرار من رئيس المجلس الجماعي، ودون الحاجة الى مداولات بالمجلس المعني أو تدخل وزارة الداخلية في عملية التصرف، وذلك مغزى السيد رئيس المجلس الجماعي، بتحريف النقطتين.
-في بطلان تداول المجلس في النقاط المرتبطة باتفاقيات الشراكة والتمويل المعدة من قبل لجنة التعاون والشراكة:
حيث أدرج رئيس المجلس الجماعي ثلاث نقاط بجدول أعمال دورة أكتوبر، تدارستها لجنة التعاون والشراكة تتضمن مساهمات مالية لمجلس الجماعة تنفيذا لهذه الاتفاقيات المقترحة على المجلس.
وحيث ان النقاط موضوع الطعن بالبطلان هي كالاتي: “المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير وتدبير دار الالة بحي الزياتن بطنجة” و “المصادقة على تحيين اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة وجمعية أحمد بوكماخ” و”المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة”.
-في بطلان مداولات المجلسة بالنقطة المتعلقة بــــ “الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم س2023”
حيث أدرج مكتب مجلس جماعة طنجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2023، والتي طرحت للدراسة والمصادقة في الجلسة الثانية من الدورة بتاريخ 21/10/2022.
وحيث انه ان كان من الطبيعي ادراج هذه النقطة باخر دورة من سنة 2022، فان الغريب هو غياب وثائق الميزانية الى حدود لحظة انعقاد اجتماع لجنة البرمجة والمالية بتاريخ 12 أكتوبر 2022 وفق الثابت من تقاريرها المرفقة.
وحيث تنص المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه:
“يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا الاشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
يوجه الاشعار المشار اليه أعلاه الى أعضاء المجلس سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة.”
– في بطلان انعقاد دورة أكتوبر لسنة 2022 لمجلس جماعة طنجة:
حيث تنص المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه:
“يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا الاشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
يوجه الاشعار المشار اليه أعلاه الى أعضاء المجلس سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة.”
وحيث ان العارضين المدعيين، باعتبارها عضوين بمجلس جماعة طنجة، لم يتوصلا بأي اشعار يفيد الدعوة لحضور أشغال دورة أكتوبر لسنة 2022، أو أي وثيقة من وثائق هذه الدورة، أو جدول أعمالها.
الحزب وعن طريق ممثليه داخل المجلس الجماعي سبق أن أكد وفسر أسباب بطلان دورة اكتوبر، ومخرجاتها.
تم ايداع دعوى الغاء هذه القرارات، هذا الشهر بالمحكمة الادارية بالرباط.
