إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب
توصلت تنوير.م بنداء للراي العام الوطني و الدولي أعلنت من خلاله ، سكرتارية العمل المشتركة التي شكلتها كل من، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM-France)” و “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” عن إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.
جاء في النداء ما يلي :
نداء للراي العام الوطني والدولي من اجل المطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالمغرب.
في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعها إلى أدنى مستوياتها عبر خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين، والصحافيين المستقلين والاستقصائيين، ومنع التجمعات والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات،
تعلن سكرتارية العمل المشتركة التي شكلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM-France)، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية عن إطلاق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، عن اطلاق حملة
إن الدولة المغربية وبعد فرض هيمنتها وتحكمها على الفضاء العام بإعمالها المنع والقمع والمقاربة الأمنية، انتقلت إلىه تقوية رقابتها علي الفضاء الرقمي عبر متابعة ومحاكمة العديد من مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية العادلة ، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات ومذكرات البحث حتى المواطنين والمواطنات الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي .
إن هذه الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات والتشهير بالمعارضين والصحفيين عبر الإشاعات المغرضة، وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر جميعها استهدافا صريحا لحرية الرأي والتعبير وخرقا للفصل ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وردة حقوقية واضحة، ونهجا للترهيب والتخويف وخنق حرية الرأي والتعبير.
بالرغم من تجريم الدستور المغربي للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ، و تنصيصه على “التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية… ،كما صادق عليها المغرب ،تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية”، وانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ ما يفوق 40 عاما، لازال العديد من المناضلين والمناضلات في السجون لأسباب سياسية أو لتعبيرهم عن أرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم خلال احتجاجات سلمية ، بناء على محاكمات صورية وكيدية سخر فيها القضاء للانتقام منهم، في غياب تام لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ولازال العديد منهم متابعين ومحاكمتهم جارية.
وفي ظل تواجد العشرات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والتعبير، واستمرار المتابعات والمحاكمات التي تفتقد لادنى سروط المحاكمة العادلة، نعلن نحن الجمعيات الثلاث عن إطلاق حملة تضامن دولية من أجل المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلات ومعتقلي الرأي بالمغرب،من صحافيين ومدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية، وندعو الرأي العام الوطني والدولي وكل المدافعات والمدافعات عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانضمام لهاته الحملة، والعمل على التعريف بقضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم عبر تنظيم أنشطة وفعاليات، والتعبير عن رفضهم للمتابعات والمحاكمات الكيدية المفتقدة لضمانات العدالة والإنصاف ، التي تمس بالحقوق والحريات وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ونخبر الراي العام ان هاته الحملة ستعرف العديد من الانشطة والتظاهرات الوطنية والدولية، تختم بالاعلان عن تشكيل اللجنة الدولية للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالمغرب.
