بلاغ عضوي مجلس جماعة طنجة عن الحزب الاشتراكي الموحد بخصوص “دورة فبراير 2023”.

توصلت تنوبر.م ببلاغ عضوي مجلس جماعة طنجة عن الحزب الاشتراكي الموحد بخصوص “دورة فبراير 2023” جاء قيه  :

عقد مجلس جماعة طنجة دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 07/02/2023، حيث تأتي هذه الدورة في ظرفية استثنائية وسياق سياسي واجتماعي واقتصادي غير مسبوق.
فبينما كانت ساكنة المدينة تنتظر مخرجات ومقررات تستجيب لتطلعاتها وتخفف من معاناتها، انعقدت هذه الجلسة الفريدة مع ضعف كبير على مستوى الاعداد لها، وبجدول أعمال “هزيل” لا يعكس سوى مصالح الأغلبية المشكلة للمكتب المسير في معظم نقاطه، واعتمادا على منطق “الوزيعة”.
الدورة المنعقدة بمقر جماعة طنجة أكدت بالملموس هجانة التحالف المشكل للأغلبية داخل المجلس، وهو ما أشار اليه الحزب الاشتراكي الموحد مرارا من خلال مستشاريه، حيث أن “تضارب المصالح” واختلاف توجهات الأحزاب المشكلة لهذا التحالف تتراكم يوما بعض يوم رغم حالة الانكار التي يعيشها رئيس المجلس الجماعي، وهو ما انعكس وسينعكس بشكل أكبر على ساكنة المدينة.
وحيث ان ما يزيد الطين بلة، هي السابقة الخطيرة التي أقدم عليها ممثل السلطة المحلية المراقب لسير الجلسة، من خلال تدخله السافر في اختصاصات أعضاء المجلس الجماعي بموجب القانون 113.14 وحريتهم في التعبير المكفولة دستوريا، حيث أقدم رئيس الدائرة الحضرية – السواني على مقاطعة عضو المجلس الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد خلال تدخله في النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على نقطة متعلقة “باتفاقية شراكة بين مدينة طنجة وبلدية سان بيير دي كور” الفرنسية، خصوصا وأن التدخل لم يأتي بجديد وانما اندرج في خانة الحديث عن الوحدة الترابية وتحرشات فرنسا المستمرة بالمغرب، وهو ما يجعلنا نحذر من موقع تحمل المسؤولية كمنتخبين من طرف ساكنة المدينة من تداعيات هذا السلوك الأخرق والمنافي للسياق العام الذي يعيشه كل الوطن وبكل مؤسساته تجاه التحرشات السالفة الذكر وهو السلوك الذي يشكل حالة نشاز غير مفهومة، وخروجا خطيرا عن الاجماع العام.
وبناء على ما سبق يود مستشارا الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة طنجة التعبير عما يلي:
على المستوى السياسي: نحذر من التداعيات الخطيرة والانعكاسات السلبية المترتبة عن تخبطات التحالف المشكل للأغلبية المفككة وانسياق جميع أركانه نحو المصالح الشخصية والسياسية اعتمادا على منطق الربح السياسي وكسب النقاط، كما ندعو هذا “التحالف” الى تحمل مسؤوليته الكاملة والتاريخية لما ستؤول اليه الأوضاع في حال الاستمرار على هذا النهج.
على مستوى الاجتماعي وغلاء المعيشة: نذكر بملتمسنا السابق لعقد دورة استثنائية -قبل سنة- وبالضبط بتاريخ 21 مارس 2022 حيث اقترحنا عقد هذه الدورة الاستثنائية للتداول في نقطة فريدة تتعلق بإلغاء كل الاتاوات والرسوم الجماعية المفروضة على ثلاث أصناف من الخضر ويتعلق الأمر بالبطاطس والطماطم والبصل، وهو الملتمس الذي ووجه -كما غيره من المقترحات- بتجاهل وبادعاءات عبقرية للسيد رئيس المجلس الجماعي، وبناء على ذلك نعتبر عمدة المدينة شريكا في هذا الاجرام الممارس في حق المواطنين وساكنة مدينة طنجة، لتبقى بذلك تحركاته الأخيرة مجرد “استعراضات” لا ترقى لمواجهة هذه الأزمة الخانقة.
على مستوى برنامج عمل جماعة طنجة: ندعو الى اخراج برنامج العمل في القريب العاجل، اذ لا يعقل أن تُسير المدينة دون استراتيجية ومبادئ عامة تحكم القرارات والمقررات الصادرة عن مختلف أجهز جماعة طنجة.
على مستوى استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي: نلاحظ استمرار وتصاعد ظاهرة احتلال الملك العمومي والأملاك الجماعية بمدينة طنجة، تارة بشكل عشوائي وتارة أخرى عبر “تقنين العشوائي” من خلال رخص لا تستند لأي أساس قانوني ولا تستجيب لشروط دفاتر التحملات المتعلقة بهذا الميدان، وبناء على ذلك ندعو الى التوقف عن اصدار الرخص المشبوهة والتي تجعل رئيس المجلس مسائلاً وبعض مصالحه وأقسامه.
على مستوى تبذير الأموال العمومية وقتل الكلاب: نستغرب بقدر ما ندين استمرار مصالح جماعة طنجة في قتل الكلاب الشاردة، وهو ما أقر به العمدة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب دورة مجلس الجماعة، حيث ان استمرار المصالح الجماعية في قتل الكلاب والى جانب كونه فعلا وسلوكا لا إنسانيا، فانه يشكل تبذيرا خطيرا للأموال العمومية، حيث سبق للمجلس الجماعي أن صادق على تخصيص ما قيمته 500.000,00 درهم دعما لجمعية أصدقاء الحيوانات برسم سنة 2022 لتعقيم الكلاب وتعقيرها، وكذا بناء محجز جماعي للحيوانات الشاردة على مساحة تقارب 4 هكتارات يجهز بمستوصف خاص بالفحص والعمليات واسطبلات للإيواء غيرها إضافة الى اقتناء سيارات مجهزة بأقفاص ووحدات متنقلة للتعقيم… الخ، بما مجموعه 15 مليار سنتيم والذي ساهمت فيه وزارة الداخلية بعشرة ملايين درهم أي 10 ملايير سنتيم مما يجعلنا وساكنة المدينة نتساءل عن مصير هذه الأموال المرصودة.
على مستوى سير دورات المجلس الجماعي وخرق القانون: يواصل رئيس المجلس الجماعي سلوكاته غير المنطقية وخرقه القانون بمبررات واهية في كل دورة من دورات المجلس الجماعي، فبعد أن أصبحت مقاطعة عضوي المجلس عن الاشتراكي الموحد وانتهاك حقهم في المداخلات عرفا لدى عمدة المدينة، وصل اليوم الحال به الى الاستنكاف عن الإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة اليه، معوضا الإجابة الشفهية بالإجابة الكتابية عن هذه الأسئلة وهو الإجراء الذي ينتهك بشكل صارخ حقنا وحق باقي الأعضاء في التعقيب عن جواب رئيس المجلس الجماعي. ومن جهة أخرى فانه من غير المنطقي التداول والنقاش والتصويت على 28 نقطة بجلسة فريدة، حيث تغيب الفعالية ويكون الاستعجال والايقاع الذي يفرضه رئيس المجلس سيد الموقف، اذ ينبغي تقسيم هذه النقاط على أكثر من جلسة وحيدة ضمانا لحق الجميع في النقاش، وحفاظا على الفعالية.