النقابة الوطنية للعدل/كدش تعتزم تقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية ضد من أساءوا لكتاب الضبط المضربين

 في إطار مواكبته وتتبعه لمعركة الكرامة الممثلة في خوض إضراب وطني أيام 23 و24 و25 أبريل الحالي بدعوة من المجلس الوطني موجهة إلى موظفات وموظفي كتابة الضبط، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت مركزية كدش اجتماعه المفتوح يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، والذي توج ببلاغ نوه بكل فخر واعتزاز بمشاركتهم الوازنة في الإضراب الوطني ليوم 23 الذي سجل نسبا مهمة تتراوح بين 20 % إلى 80 % في المواقع التي تتواجد بها النقابة الوطنية للعدل. ويحيي عاليا الأخوات والإخوة الذين التحقوا بالإضراب من مختلف المواقع تلقائيا، والذين لم تثنهم عن الواجب النضالي في الدفاع عن مصلحة كتابة الضبط لغة التهديد والوعيد.
في هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه حيى المكتب الوطني عاليا المضربات والمضربين الذين تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد في خرق سافر لكل القوانين والأعراف، لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية في الإضراب.
كما يترفع عن الرد على العبارات غير اللائقة والموقف الهجين والمتعالي ولغة التهديد والترهيب والتضليل التي صدرت من كاتب وطني لنقابة قطاعية وكاتب عام لمركزية نقابية وبرلماني يمثل بمجلس المستشارين الطبقة العاملة، وعضو مكتب سياسي لحزب يساري، ليلة الإضراب في حق شريفات وشرفاء القطاع في محاولة يائسة لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وتحقيق مطالبهم.
ويؤكد أن مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل يحترمون اختيارات الجميع، ويؤمنون بالتعددية واحترام الآخر، وهم ليسوا بمسؤولين عن الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب، مدينا بشدة الهجمة الشرسة للمسؤولين الإداريين المنتمين لإحدى التمثيليات واستهدافهم لمناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الإضراب الوطني و تلاعبهم بإحصائيات أعداد الموظفين المضربين، و يقرر تقديم شكاية الى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل.
كما يدعو جميع موظفات وموظفي هيئة كتابة آلضبط إلى الالتحاق بمعركة الكرامة والالتفاف حول إطارهم المكافح والمؤسس للفعل النقابي، النقابة الوطنية للعدل التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، لأجل انتزاع حقهم في نظام أساسي محفز ومحصن كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل والذي اعتبر في حده الأدنى.