مداخلة الدكتور طالب عوض في ورشة حول الكوتا النسائية ، منظمة تموز ، بغداد
بعد تقديم التحية والشكر لإتاحة هذه الفرصة, تحدث الدكتور عن أهمية موضوع الكوتا النسائية، وأشار الى أن النقاشات حول هذا الموضوع بدأت في المنطقة العربية منذ أكثر من ثلاثين عاما من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب, وأشار الى أن هذا الموضوع مهم للمرأة ويجب ان لا يقتصر على البرلمانات فقط وانما يجب أن تشمل المجالس المحلية والاتحادات والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن موضوع الكوتا يحتاج الى الاستمرارية بالمطالبة لحين تحقيق الهدف في المشاركة الفاعلة. وأوضح أن موضوع الكوتا بدأ الحديث عنه استنادا الى القانون الدولي وخصوصا بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في العام 1979, ومن المعلوم ان معظم الدول العربية قد صادقت على هذه الاتفاقية مع وجود بعض التحفظات على بعض المواد من قبل عدد من الدول, وما يهمنا هنا هو المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية التي أشارت الى السماح بأخذ اجراءات تمييزية تسمى التمييز الايجابي التي تسمح للمرأة للوصول الى عملية صنع القرار. كما نوه الدكتور الى بعض المناسبات العالمية التي يحتفل فيها العالم سنويا في 15 أيلول منها اليوم العالمي للديمقراطية وكذلك الاحتفال على مرور 25 عاما على وثيقة مؤتمر بكين 1995 والتي تهدف الى نسبة مشاركة للمرأة تصل الى 30% في العالم. كما أشار الى أن بعض الدول لا تعتمد الكوتا، وهنا فرصة وجود النساء يعتمد على الانظمة الانتخابية, فمثلا في الأنظمة النسبية تكون فرص فوز النساء أكبر مما في الأنظمة الأغلبية التي تعتمد الدائرة الواحدة بدون كوتا فهنا ستكون فرص الفوز قليلة جدا.
واستعرض الدكتور طالب تجارب عدد من الدول العربية التي اعتمدت مؤخرا نظام الكوتا في الانتخابات من أجل تعزيز مشاركة المرأة للوصول الى البرلمانات, ولكن جاءت هذه النسب متفاوتة في العالم فبعض الدول تكون النسبة 20% وبعضها 25% مثل العراق والاردن على المستوى المحلي 25% ولكن على صعيد البرلمان تقريبا 12 %, وهنا يمكن الاشارة الى أن الاحزاب السياسية سوف تهتم بترشيح النساء بشكل كبير ولكن في حالة عدم وجود الكوتا فان هذا الاهتمام سيقل. بعدها تحدث عن تجربة كل من المغرب، تونس، مصر، السودان، الأردن، لبنان الكوتا في الاردن:
بدأ النقاش حول ترشح المرأة منذ عام 1989 لما جرت أول انتخابات بعد انقطاع طويل، ترشحت 12 امرأة في انتخابات 1989 ولم تفز أي امرأة. اما في انتخابات 1993 تراجع عدد النساء المرشحات الى 3 فقط، اثنان ترشحن على المقعد الشركسي والشيشاني وواحدة فقط ترشحت على المقعد المسلم. وقد فازت في تلك الانتخابات امرأة واحدة فقط لأول مرة عن المقعد الشركسي بدون كوتا نسائية وانما كوتا شركسية. وفي انتخابات عام 1997 لم تنجح أي امرأة رغم ترشح 17 امرأة. ومنذ التسعينات بدأ النقاش الجدي للمطالبة بالكوتا النسوية الا انه كانت هناك معارضة كبيرة حتى من بعض المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية, ولكن بعد انتخابات 1997 ونظرا لعدم ترشح أي امراة زادت المطالبة والاهتمام بالكوتا النسوية، وفي انتخابات عام 2003 تم اعتماد الكوتا النسوية في القانون وقد خصصت 6 مقاعد فقط على صعيد الأردن بآلية خاصة للتصويت وحسب نسب التصويت فتفوز المرأة التي تحصل على اعلى نسبة تصويت في دوائرهم في النظام الأغلبي. بعد ذلك وفي عام 2010 زاد عدد النساء على 12 وفي عام 2013 و 2016 زاد العدد الى 15 على أساس امرأة لكل محافظة بما فيها ثلاثة نساء يمثلن دوائر البادية (بدو الشمال والوسط والجنوب). أما الان توجد مطالبة بزيادة مقاعد النساء باعتماد امرأة لكل دائرة علما ان عدد الدوائر في انتخابات 2016 كانت 23 دائرة واعتمد نظام التمثيل النسبي ولكن الدائرة المفتوحة. وتعقيبا على موضوع القائمة المفتوحة والقائمة مغلقة وأيهما أفضل، أشار الدكتور عوض الى أن القائمة المفتوحة من الناحية الديمقراطية أفضل لأن الناس تشارك بترتيب القائمة. ولكن نظام القائمة المفتوحة يعتبر ضارا للمرأة, لان المرأة ستفوز بعدد أصوات قليل وهذا سيؤثر على قوة المرأة ومشاركتها وتأثيرها بالبرلمان القادم باعتبارها فازت بالمقعد بعدد قليل من الأصوات, أما في الدائرة المغلقة للنساء فستكون أفضل من حيث الترشيح والمنافسة والتأثير باعتبارها جزء من العملية الانتخابية, وهذا الموضوع بحاجة الى نقاش جدي في نظام التمثيل النسبي باعتماد القائمة المغلقة ام المفتوحة.
