الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر مشروع القانون رقم 54.23 متناقضا مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية

أصدر مؤخرا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا اعتبر فيه مشروع القانون رقم 54.23 استهدافا غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، ودعا الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
ويشير البيان الذي توصلت جريدة “تنوير” بنسخة منه إلى أنه في إطار متابعة المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للسياسة الاجتماعية للحكومة، وخصوصا في ظل الارتباك الحاصل في تدبير الكثير من المشاريع الاجتماعية، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية الأساسية، باعتباره مشروعا يحظى بالرعاية الملكية، تلقى المكتب الوطني باستغراب شديد إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، من أجل المصادقة على هذا المشروع، والذي يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات.
ويرى أصحاب البيان أن هذا القرار الأحادي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما اعتبروه قفزا على المقاربة التشاركية والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون.
واشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى كونه سبق ونبه إلى خطورة منهجية الإقصاء والهيمنة التي تسم منهجية اشتغال هذه الحكومة، وخروجها عن المقاصد الكبرى للتوجيهات الملكية التي من أجلها وضعت مشاريع اجتماعية استراتيجية، من قبيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية.
بناء على ذلك، يرفضون منطق الاستقواء السياسي الذي يجعل الحكومة الحالية فوق نصوص القانون والدستور، من خلال محاولة احتكارها واستئثارها بإصدار وصياغة كل القوانين ذات الصلة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية دون إشراك لكل الأطراف المعنية وبعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي.
وإذ يؤكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على رفضه لهذا المشروع وللمنهجية المتبعة في التعاطي مع مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية، فإنه يعلن عن استنكاره لمنهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوئها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات كنوبس وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
ويعتبر مشروع القانون رقم 54.23 استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
كما يستغرب من العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية، داعيا الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
في الختام، يرفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة، ويعتبر مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية، التي يدعوها إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة، كما يدعو مناضليه ومناضلاته، وكل الأطراف المرتبطة بـكنوبس إلى اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق.