المصادقة على 56 مشروعا بقيمة 134 مليار درهم
أخنوش: قانون المالية 2025 يكرس أولويات الحكومة بدعم الاستثمار الخاص
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم، تتعلق بالاستثمارات الخاصة. وستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10آلاف منصب شغل مباشر، و8آلاف منصب شغل غير مباشر.
كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة تطوان-الحسيمة، والبيضاء-سطات. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10آلاف منصب شغل.
وأوضح بلاغ رئيس الحكومة أن اللجنة منحت في دورتها السادسة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية، تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، سيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية، إضافة إلى الخدمات اللوجيستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي من حيث عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.
وأكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2025، جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها، وحجم فرص الشغل التي ستحدثها. كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل التوجيهات الملكية.
أبوسلمى
