رفض الطعن بالنقض في قضية كازينو السعدي

قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وقضى القرار الجنائي بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون)، من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.  

ونوه غلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه ب”الفيسبوك”، بقرار محكمة النقض، مؤكدا أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله في أن تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام. 

وأوضح غلوسي أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من قبل القضاء. 

وأوضح غلوسي أنه بهذا القرار، يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا، وشغل بال الرأي العام كثيرا، وسبق للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، لما كان شخصيا رئيسا للفرع أن حركته، وواصلت متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤكدا أن الملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطؤ مع أطراف من السلطة المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع، وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة.

وللإشارة، فقد سبق أن أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في الملف، وقضت بإدانة المتهم الرئيسي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة بخمسين ألف درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40 ألف درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة أبدوح رشوة بتجزئة “سينكو”.

 كما قضت ببراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه التهم الأخرى.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية أيضا، بالحكم على عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30ألف درهم، وتأييد الحكم الابتدائي وسقوط الدعوى العمومية، في حق أحمد البردعي.

أبوسلمى