اللجنة الخامسة بالأمم المتحدة تدين الاحتلال الإسرائيلي

 أشادت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بالتصويت الايجابي للجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأونروا والمدنيين الفلسطينيين، وذلك اثناء مناقشة البند 139/الباب 26 في الميزانية البرنامجية التشغيلية للأمم المتحدة، بعد أن نال القرار أغلبية 105 أصوات.

واعتبرت الدائرة في بلاغ لها، أن القرار جاء ليؤكد على قرارات عديدة أدانت قيام الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المجازر الدموية، والإبادة الجماعية وقتل ما لا يقل عن 254 من موظفي الأونروا، وجميع أعمال القتل والتنكيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت والمرافق والآليات، التي ترفع علم الأونروا وتحمل شعار الأمم المتحدة.

وقد طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة العمل على تعزيز الأمن التشغيلي للوكالة وضمان التمويل الكافي والمتوقع والمستدام.

واعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”، أن تصويت اللجنة الخامسة هو غاية في الأهمية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة، التي تمر بها وكالة الغوث، وما تتعرض له من استهدافات مباشرة وخطيرة من قبل الاحتلال لتقويض عملها والغاء دورها وحرمان اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين والناجين من المجازر في قطاع غزة من المساعدات الانسانية والحاجات الملحة والمنقذة للحياة، وفي وقت أعلنت مختلف المنظمات الدولية عن عجزها عن القيام بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الإغاثية والاجتماعية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

إن دائرة وكالة الغوث، وهي تؤكد على أهمية هذا القرار بكافة بنوده التي نصت على حصرية الولاية الأساسية للوكالة، على النحو المنصوص عليه في القرار 302، تشدد على مسؤولية المجتمع الدولي بكل مؤسساته السياسية والقانونية والإنسانية في دعم الوكالة، وتمكينها من مواصلة عملياتها التي لا غنى ولا بديل عنها في جميع مناطق عملياتها.

 وتؤكد أيضا بأن أي محاولة لاستبدالها أو تقليص أو تعليق عملها سيخلق نتائج إنسانية كارثية وخيمة على الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، مع ما يترتب على ذلك آثار وفوضى على عموم المنطقة وأمنها واستقرارها، اضافة إلى أنه يشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وتأمل الدائرة أن يشكل هذا القرار وغيره من قرارات أصدرتها الامم المتحدة بمختلف مؤسساتها دفعا لمحاولات إفشال ومحاصرة المساعي الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وكالة الغوث وتصفية خدماتها، وهو قرار يجب أن يترافق مع جهود جدية لطرد الاحتلال من عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة مؤسساتها، وإجبارها على احترام ميثاق الامم المتحدة والوفاء بتعهداتها لجهة تمكين مؤسسات الامم المتحدة بما فيها الاونروا من تأدية وظيفتها بحرية بعيدا عن اية مضايقات..

ولأن الأونروا أصبحت في خطر وجودي، فقد بات مطلوبا العمل على حماية ولاية الأونروا سياسيا وقانونيا وأيضا توفير دعم مالي كافي، لتمكينها من مواجهة الصعوبات المالية، التي تسببت بها إسرائيل، والتواصل الحثيث مع الدول الاعضاء والجهات المانحة الأخرى لزيادة تبرعاتها المقدمة للوكالة لضمان قدرتها على الوفاء بولايتها بفعالية وتحقيق مستويات مستدامة وثابتة من التمويل.