الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مجلسها الو طني الثالث وتؤكد التزامها بالنضال الحقوقي
الحنبلي عزيز -متابعة
عقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مجلسها الوطني الثالث يوم السبت 1 فبراير 2025 بالعاصمة الرباط، تحت شعار “النضال الحقوقي المستمر مبدأ وأساس الدفاع عن الحريات”. وقد شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول تقارير اللجان وعرض المكتب التنفيذي، حيث تمت المصادقة عليها بعد التحليل والمناقشة، في ظل أوضاع دولية ووطنية تتسم بتراجع خطير في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
أكد المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان على عدد من المواقف والمبادئ الأساسية، حيث:
- تضامنه مع القضية الفلسطينية: أشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة، انسجاماً مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
- الإشادة بالدينامية التنظيمية للهيئة: ثمن المجلس الجهود المتواصلة التي يبذلها مناضلو الهيئة في مؤازرة ضحايا الانتهاكات، والتصدي لمختلف مظاهر الفساد والتضييق على الحريات.
- رفض الأحكام الصادرة ضد أعضاء الهيئة: عبر المجلس عن تضامنه المطلق مع مناضلي الهيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مستنكراً الحكم الصادر ضد نائب رئيس الهيئة، يوسف بنصباحية، الذي حُكم عليه بسنة سجناً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 11 مليون سنتيم، إضافة إلى المحاكمة التي يتعرض لها عضو المجلس الوطني ورئيس فرع الخنيشات، علي نانا.
- الانخراط في النضالات الاجتماعية: أكد المجلس انخراطه في مختلف المعارك النضالية والحركات الاحتجاجية العمالية دفاعاً عن الحقوق الأساسية للجماهير، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن، ورفضه للقوانين التي تمس الحق في الإضراب وحقوق المتقاعدين.
- الدعوة إلى وحدة الحركة الحقوقية: شدد على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين الحقوقيين، بهدف حماية المكتسبات التاريخية وتطوير آليات التنسيق والترافع المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات.
و اختتم المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه بالتأكيد على ضرورة اليقظة والصمود في مواجهة مختلف التحديات والانتهاكات التي تهدد النضال الحقوقي على المستويين الوطني والدولي، داعياً جميع مناضليه إلى الاستمرار في الدفاع عن الحق في التنظيم والتصدي لكل أشكال التضييق على الحريات.
بهذا، تواصل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بمبادئها النضالية، ساعيةً إلى تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب وخارجه.
