القنيطرة: اعتقال رئيسة قسم التوليد بأحد مستشفيات المدينة

سعيدة العلمي

قرر الوكيل العام متابعة طبيبة، ترأس قسم التوليد بتهمة الارتشاء. بعدما ظبطت متلبسة بتسلم مبالغ مالية مقابل القيام بمهام تدخل في إطار أعمال الوظيفة العمومية بصفتها موظفة في القطاع، كما تمت متابعة وسيطين اشتركا معها في جنحة الارتشاء، بالإضافة إلى “قابلة” وحارس أمن، حيث تم إيداع الجميع سجن سوق أربعاء الغرب، كمعتقلين احتياطيين قصد تعميق البحث في النازلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية قدمها أحد المواطنين للنيابة العامة، صرح فيها أنه طُلب منه دفع مبالغ مالية مقابل توليد زوجته في مستشفى الشريف الإدريسي بمدينة القنيطرة. ليتم فتح تحقيق قضائي، حيث سيتبين بعدها أن الفساد مستشري والضحايا كثر في ظل غياب الرقابة والتتبع. وصرح الجميع بأنهم كانوا ملزمين بدفع مبلغ 2000 درهم مقابل وضع مواليدهم…
اعتمد التحقيق على رسم خارطة طريق استقصائية ذكية، عن طريق استدعاد النساء الحديثات الولادة للإدلاء بشهادتهن، وذلك بالاعتماد على سجلات المستشفى، حيث اتضح أن الجميع قدم مبالغ مالية مقابل خدمات المفروض أنها مجانية.
استنادا الى هذه المعطيات وحرصا على حماية المواطنين من الافتراس المستمر في الأزمنة والامكنة، ألتمس من النيابة العامة أن تقوم بنفس العملية مع باقي مستشفيات البلاد! وأؤكد من هذا المنبري وعلى مسؤوليتي، أنها ستجد كل من وضعو مواليدهم في الحاضر والمستقبل كانوا وسيكونون ملزمين بدفع مبالغ مالية حتى وإن كانوا لا يملكون عشاء ليلة…!
من يحمي المواطنين من افترس الدولة ومؤسساتها!؟