محسين:” الموظف ليس الحلقة الأضعف” فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يؤكد أن لا إصلاح ضريبي في غياب استقرار مهني لموظفي القطاع

برحو بوزياني

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا إصلاح ضريبي في غياب استقرار مهني واجتماعي للموظفات والموظفين.

وأوضحت زهرة محسين، مستشارة المركزية النقابية بالغرفة الثانية، في جلسة اليوم (الثلاثاء) أنالإصلاح الضريبي هو عملية مراجعة شاملة للنظام الجبائي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، وضمان تمويل مستدام للخدمات العمومية، كما أكدت عليه التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجباياتفي 2019.

وساءلت محسين وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة “ما هي الإجراءات لتنزيل هذا الإصلاح في شموليته لضمان عدالة جبائيه وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء؟، مؤكدة أن أثر الإصلاح الضريبي يجب أن ينعكس في عدة مستويات على عموم الأجراء،عبر المزيد من تخفيف نسبة الضريبة على الدخل، وتقليص الفوارق بين الأجراء والمهن الحرة ، كما يجب ان يكون له أثار على التقاعد وعلى الحماية الاجتماعية، وعلى تحسين جودة الخدمات العمومية التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع غلاء المعيشة.

ولم يفت مستشارة النقابة التأكيد أن هذا الإصلاح يواجه العديد من التحديات، وأن من يلعب الدور المحوري في رفعها هم أجراء القطاع، داعية الحكومة إلى تصحيح بعض المغالطات، التي تربط إصلاح الجبايات الجماعات الترابية بالموارد البشرية داخل الخزينة. كما سجلت بإيجاب التصريحات المطمئنة التي أدلى بها وزير الداخلية لعموم الموظفين خلال التصويت على مشروع هذا القانون داخل مجلس المستشارين. 

وأوضحت محسين أن موظفي الخزينة العامة للمملكة أبانوا عن كفاءة عالية سواء على مستوى تحصيل او تدبير الوعاء، مند توليهم ذلك سنة 2022. 

وجددت المستشارة التأكيد باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل أنه لا يمكن تنزيل أي إصلاح على حساب الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفات والموظفين، أو يتحول إلى مدخل لإعادة الانتشار القسري، تحت ذريعة تنزيل الإصلاح، معتبرةأن الموظف ليس الحلقة الأضعف.

وطالبت بضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية لموظفات وموظفي قطاع المالية، وعدم المساس بها (بالتعويضات، أو بالمسارات المهنية، أو بوضعياتهم الإدارية…)، مع ضرورة مواكبة هذا الورش بقرارات تنظيمية واضحة، تضع حدا لحالة القلق، وتعزيز التواصل المؤسساتي مع موظفي وموظفات القطاع، بشكل مباشر ومنتظم، وفتح قنوات حوار مستمر معهم ومع ممثليهم النقابيين. 

الصورة -المستشارة زهرة محسين ( خاص)