تنوير | متابعة
دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تعزيز الجبهة الداخلية، معتبراً أن صون الوحدة الترابية لا يرتبط فقط بالمواقف الدبلوماسية أو بتغير موازين القوى، بل يتطلب أيضاً ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم السبت 31 أكتوبر 2026، عبّر الحزب عن متابعته لتطورات قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، منتقداً ما وصفه بمناورات بعض الأطراف الرامية إلى الالتفاف على القرار الأممي رقم 2797، بدل الانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى حل نهائي للنزاع.
وجددت فيدرالية اليسار تأكيدها حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، معتبرة أن عرقلة المفاوضات حول مبادرة الحكم الذاتي لا تخدم السلام والاستقرار، بل تكرس الجمود والتوتر. كما أشار البلاغ إلى أن المبادرة المغربية تحظى، بحسب تقدير الحزب، بتوافق دولي واسع باعتبارها إطاراً واقعياً وعملياً للتوصل إلى حل سياسي.
وأعرب الحزب عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض، معتبراً أن ذلك تراجع عن روح التعاون والتوافق التي طبعت تعامل مجلس الأمن مع الملف لسنوات. وحذر من تحويل القضية إلى ساحة للتنافس الدولي، لما قد يترتب عن ذلك من توتر إضافي في المنطقة المغاربية.
وفي الشأن الداخلي، ربط البلاغ بين تعزيز تماسك الجبهة الوطنية وبين إطلاق انفراج سياسي يشمل، وفق تعبير الحزب، الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، واحترام الحريات، وتوسيع مجال التعبير والتنظيم والعمل السياسي والنقابي والمدني. كما دعا إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن الكرامة والعدالة والمساواة.
وعلى المستوى المغاربي، جددت فيدرالية اليسار دعوتها إلى حوار جاد بين دول المنطقة وشعوبها، يقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويحمي المنطقة من الاصطفافات والمحاور المتنافسة. ودعا الحزب إلى بناء مغرب كبير قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
