عزيز الحنبلي -تنوير

انعقد يوم الخميس 24 من ذي القعدة 1446، الموافق لـ22 ماي 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصّص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في مشاريع نصوص قانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مرسوم تطبيق العقوبات البديلة في صلب أشغال المجلس

استهل رئيس الحكومة أشغال المجلس بكلمة تمحورت حول مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، مبرزاً أنه يأتي في سياق تنفيذ القانون رقم 43.22 الذي صادقت عليه الحكومة سابقاً، والمتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل.

وأوضح السيد أخنوش أن هذا المشروع يُعد لبنة أساسية في ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك في إطار تبني سياسة جنائية جديدة، أكثر ملاءمة وفعالية، تقوم على تأهيل واندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي ختام مداخلته، وجه رئيس الحكومة شكره إلى وزير العدل وكافة الشركاء من مؤسسات حكومية وغير حكومية، على رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، داعياً إلى تعبئة شاملة لإنجاح تنزيل هذا الورش الهام.

دعم مربي الماشية في صلب اهتمامات المجلس

وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضاً مفصلاً حول برنامج حكومي جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، عبر إعادة تشكيل القطيع الوطني على نحو مستدام، مستفيداً من التساقطات المطرية الأخيرة، ومتكاملاً مع الإجراءات الحكومية السابقة في هذا المجال.

إحداث وحدات إدارية جديدة وتطبيق العقوبات البديلة

وفي سياق تعزيز القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398، الذي تقدم به وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والمتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف مواكبة التحولات الديمغرافية والعمرانية والاجتماعية بهذه المناطق.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المقدم من طرف وزير العدل، لتحديد كيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.22. ويروم المشروع تأطير الجوانب التنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين.

تأجيل مرسوم حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

وفي سياق آخر، تقرر تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.152، المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى اجتماع حكومي لاحق.

اتفاقيات دولية مع المملكة العربية السعودية

اطلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين موقعتين بين المغرب والمملكة العربية السعودية، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية:

• اتفاقية نقل المحكوم عليهم، موقعة بالرياض في 13 نونبر 2024.

• اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، موقعة في نفس التاريخ.

كما تم تقديم مشروعي القانونين رقم 10.25 و13.25، المتعلقين بالموافقة على هاتين الاتفاقيتين.

تعيينات في مناصب عليا

في ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت:

• الأمانة العامة للحكومة: السيد حمزة لطف، مديراً للرقمنة وأنظمة المعلومات.

• وزارة الفلاحة – قطاع الفلاحة: السيد عبد العزيز الحرايقي، مديراً لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

• وزارة الصناعة والتجارة: السيد فؤاد مشروح، مديراً للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

  • السيد أحمد مغني، مديراً للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.

  • السيدة نوال الهناوي، مديرة للاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.