رئاسة الأغلبية الحكومية تجتمع بالرباط وتؤكد التزامها بالإصلاحات الكبرى ودعم القضايا الوطنية

عزيز الحنبلي -تنوير

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم الإثنين 2 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، بحضور رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش، وعضوي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة، وبمشاركة كل من السيدة نادية فتاح والسيد عبد الجبار الرشيدي.

وقد خُصص هذا الاجتماع لمناقشة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، إضافة إلى قضايا وطنية ودولية راهنة. وبعد نقاش عميق ومسؤول، أصدرت رئاسة الأغلبية الحكومية مجموعة من المواقف والتأكيدات:

أشادت رئاسة الأغلبية بالنجاحات الدبلوماسية المتواصلة التي تحققها المملكة في ملف الصحراء المغربية، وآخرها الموقف الإيجابي للمملكة المتحدة، التي اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “الحل الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق”. وهو ما يشكل، بحسب الأغلبية، تحوّلًا استراتيجيًا يعزز موقع المغرب داخل مجلس الأمن، ويؤكد الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء.

في الشق الدولي، أدانت الأغلبية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة موقف المملكة الثابت، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بضرورة وقف إطلاق النار كمدخل أساسي لأي حل، والتشديد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأشادت الأغلبية الحكومية بتقدم الحكومة في تنفيذ الورش الملكي لبناء الدولة الاجتماعية، لاسيما في مجالات تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم. كما نوهت بالتحولات الإيجابية التي عرفها ملف الطبقة الشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكدت رئاسة الأغلبية على متانة الاقتصاد الوطني، مستدلة بتحقيق نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من سنة 2025، وخلق 282 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025، ما يعكس نجاعة السياسات الحكومية المتبعة في مجال التشغيل والاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، نوهت الأغلبية بسرعة تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن دعم مربي الماشية، عبر برنامج متكامل يشمل إعادة جدولة الديون، ودعم الأعلاف، وترقيم الإناث، وإطلاق حملات وقائية وتأطير تقني.

كما ثمّنت الأغلبية الجهود المبذولة في المجالات الحيوية كالأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، مؤكدة على استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لاستكمال الورش التشريعي الضروري لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

وفي ختام الاجتماع، شددت رئاسة الأغلبية على تماسك مكوناتها وتطابق رؤاها، معتبرة ذلك ضمانة لنجاح العمل الحكومي خلال ما تبقى من الولاية. كما حيّت المعارضة المسؤولة على دورها في إغناء النقاش العمومي وتعزيز الممارسة الديمقراطية.