الدار البيضاء: الاشتراكي الموحد بالحي الحسني يعلن تضامنه ومواكبته للمتضررين من عمليات الهدم الأخيرة

أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني بتاريخ حادي عشر يونيو الحالي ﺑﻴﺎنا ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ توصلت “تنوير” بنسخة منه. في ما يلي نصه الكامل:
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭﺷﻌﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﺣﺮﻓﻴﻦ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﻭﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻋﻴﺸﻬﻢ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻭﻳﺤمل ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﻭ ﺑﺘﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆﻫﺎ ﻭﺻﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺄﺳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺪﻡ ﺳﻮﻕ “ﺩﺍﻻﺱ” ﻭ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺗﻼﻑ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻟﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻹﺧﻼﺀ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﺗﺤمل ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﻭﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﻟﻮبيات ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﻭﻷﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﻴﺪ أﻭﺷﻌﻴﺐ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻷﺟﻞ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭﺳﻠﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺇﺫ ﻳﺠﺪﺩ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻄﻌﺖ أﺭﺯﺍﻗﻬﻢ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻓﻌﻠﻴﺔ للمهنيين ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.