وجهت إحدى المنظمات الحقوقية رسالة مفتوحة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، تطالبه من خلالها بتسريع وتيرة تنزيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وجاء في الرسالة أن وفداً من منظمة النصر لحقوق الانسان و محاربة الفساد قام بزيارة تفقدية إلى الملحقة الإدارية الخامسة بالمدينة، حيث وقف على معاناة الموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات والمصادقة على أصول الوثائق، والذين يعملون في ظروف صعبة تحت ضغط كبير، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة فئة المهاجرين.
واستحضرت الرسالة مقتطفاً من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المنصور بالله، الذي شدد فيه على أن “تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير”، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، من قبيل القانون 55.19، ودورية وزير الداخلية عدد 9474 بتاريخ 21 أبريل 2021، ومنشور الوزير الأول عدد 31.19، ومذكرة وزير الداخلية عدد 9027.
وطالبت المنظمة الحقوقية في رسالتها الوالي بإصدار تعليمات صارمة قصد تطبيق هذه الإصلاحات على مستوى جميع الإدارات والمصالح التابعة للجهة، بما فيها الجماعات الترابية، معتبرة أن واقع الحال لا يعكس وجود إرادة إدارية حقيقية في بعض المرافق لتبسيط المساطر، رغم صدور العديد من المذكرات في هذا الصدد.
كما دعت إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين العموميين في مجال تبسيط المساطر الإدارية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين والموظفين على حد سواء، إلى جانب ضرورة تجهيز المكاتب الإدارية بالتقنيات الرقمية الحديثة التي تتيح تسريع الخدمات وتحسين ظروف العمل.
وختمت الرسالة بدعوة الوالي إلى التجاوب الإيجابي مع هذا النداء الحقوقي، مؤكدة أن الأمل معقود عليه من أجل تنزيل فعلي لهذا الورش الوطني الحيوي، بما يضمن كرامة الموظف وحق المواطن في خدمات إدارية مبسطة وناجعة.
