هيئات نقابية وصحافية وحقوقية تسطر برنامجا احتجاجيا ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

متابعة: تنوير
أصدرت هيئات نقابية ومهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية بيانا مؤرخا بـ9 غشت الجاري توصلت “تنوير” بنسخة منه.
في هذا البيان، أعلنت تلك الهيئات عن برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تجسيدا للإرادة المشتركة للنقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، واستمرارا للنقاش الديمقراطي الذي باشرته مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والفعاليات الأكاديمية والسياسية، بمبادرة من هذه التنظيمات، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي على مجلس النواب.
جاء هذا القرار، يتابع البيان، ترسيخا للموقف المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، والذي يجعل من إعادة تنظيمه مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
ويخبرنا البيان بأن أعضاء هذه المكونات وقفوا في اللقاءات والاجتماعات والندوات والأيام الدراسية على خطورة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، وآثارها غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر، وأجمعوا على أنه جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة القائمة في جوهرها على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية انسجاما مع ارادة وتطلعات الطيف الواسع للجسم الإعلامي.
على إثر ذلك، تعلن تلك المكونات عن شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي عبر وقفات ومسيرات و اعتصامات دفاعا عن المشروعية القانونية. وسيتم الإعلان قريبا عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافية.
وتثمن بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، حريصة على تعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم.
كما تسطر برنامجا تواصليا مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والاطارات الاعلامية والأكاديمية، عازمة على ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي.
وتؤيد فكرة تشجيع كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي أو جماعي ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، مع الدعم والتعبئة من أجل إنجاحها.
ويعلن أصحاب البيان استمرار التنسيق بين كل هذه المكونات بشكل منتظم ومسؤول، داعين كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.
ويبقى أن نشير إلى مكونات هذه الدينامية، وهي كما يلي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف – الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال – الاتحاد المغربي للشغل – النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) – نادي الصحافة بالمغرب – منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي – النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام – الاتحاد المغربي للشغل – الجمعية المغربية للصحافيين الشباب – النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش) – النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا القناة الثانية (إ.م.ش) – الجمعية المغربية للصحافة – المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس – نادي الصحافة بالعيون – مرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية – الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف – المرصد المغربي للحريات العامة – الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي – الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – منتدى المواطنة – جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة – الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان – المرصد المغربي للسجون – مرصدالعدالة بالمغرب – نقابة المحامين بالمغرب – الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة – الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء – الشبكة المغربية لحماية المال العام ـ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.