القطاع الحقوقي المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد يشجب مطاردة واعتقال شباب جيل زد

متابعة: تنوير
في بيان صدر حديثا عن اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي بالحزب الاشتراكي الموحد، تم اعتبار أفراد جيل زد 212 شبابا يصرخ من أجل الصحة والتعليم، لكنه يُجابَه بالاعتقال. هذه الخلاصة خرج بها المناضلون الحقوقيون والمناضلات الحقوقيات تحت لواء الحزب المذكور بعد عقدهم اجتماعا طارئا خرجوا منه بهذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه.
في مستهله يخبر أصحابه بأنهم يتابعون بقلق بالغ ما تعرفه بلادنا من احتجاجات شبابية سلمية، انطلقت تحت اسم “جيل زد 212 ” في عدد من المدن المغربية، تعبيرا عن رفضها لتردي الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم، وارتفاع معدلات البطالة، والمطالبة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، مكافحة الفساد، وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويعلم أصحاب البيان بكل يقين أن هذه الحركة الشبابية أكدت على سلمية مطالبها وعلى اعتمادها وسائل حضارية في التعبير، بما في ذلك استخدام منصات التواصل الرقمي الحديثة (تيك توك، إنستغرام، ديسكورد) كوسائل للتنظيم والتواصل، مما يعكس وعيا متزايدا بجوهر الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، كما نص عليه الدستور.
بيد أنهم لاحظوا أن ما تم تداوله من وقائع موثقة، وما عاينته المنظمات الحقوقية، يكشف عن تجاوزات خطيرة للقوات العمومية، تجسدت في استعمال العنف غير المبرر ضد المحتجين السلميين، وتنفيذ اعتقالات وتوقيفات ارتجالية تعسفية خارج كل سند قانوني.
كما سجلوا حالات حجز هواتف وكاميرات من مواطنين وصحفيين في خرق سافر للقانون. وجرى إقحام أشخاص لا يحملون الصفة الضبطية في عمليات التوقيف والاعتقال، في خرق خطير للقانون. وتم منع المواطنين من حقهم الدستوري في التجول والتنقل بحرية داخل الفضاءات العمومية، واعتقالهم خارج المساطر القانونية.
ومن الأمور التي يرفضها محررو البيان ومع ذلك وقعت المس بالسلامة الجسدية والنفسية للشبان المتظاهرين وللشابات المتظاهرات، في تناقض تام مع ما هو مفروض على الأجهزة الأمنية من واجب حماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان حرياتهم.
تبعا للمعطيات المقدمة أعلاه، يؤكد القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد على المبدإ الدستوري والحقوقي الراسخ، المتمثل في الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي باعتباره حقا أصيلا تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستوره لسنة 2011.
يدين بقوة كافة مظاهر التسلط، والتضييق على الحريات، والتجاوزات الأمنية الموثقة التي رافقت هذه الاحتجاجات. ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية، داعيا السلطات إلى فتح حوار مسؤول مع الشباب المحتج، والإنصات لمطالبه المشروعة، باعتبارها تعبيرا صادقا عن أزمة بنيوية في الصحة والتعليم والتشغيل والخدمات الاجتماعية.
كما ينبه إلى أن المقاربة الأمنية الضيقة لا يمكنها إلا تعمّق الهوة بين الدولة والمجتمع، في حين أن الخيار الديمقراطي يفرض احترام الحقوق والحريات وضمان العدالة الاجتماعية.
وفي الأخير، لا يعتبر القطاع الحقوقي المنضوي تحت لواء الحزب الأشتراكي الموحد الدفاع عن حرية التعبير والاحتجاج السلمي واجبا دستوريا وقانونيا فقط، بل ضمانة أساسية لحماية الاستقرار وبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.