الرباط: ليلة إفتتاح آخر دورة تشريعية.. هل يستجيب الملك لمطالب GENZ212؟

محمد جرو/تنوير
يسود ترقب كبير وسط المغاربة مواطنين وفاعلين لماسيأتي به خطاب الملك محمد السادس خلال إفتتاح آخر دورة تشريعية للبرلمان غدا الجمعة والذي قد يحمل جديدا يتعلق بالتفاعل الملكي مع ماعرفه المغرب خلال الاسبوع الماضي من خلال وقفات واحتجاحات شباب “جيل زد” الذين قرروا توقيف هذه الأشكال التعبيرية الاحتجاجية “احتراما”للملك وللظرف الخاص ينضاف للرسالة غير المسبوقة التي وجهها شباب الحركة الشبابية لجلالة الملك دخلت على خطها شخصيات سياسية وثقافية وكتاب وصحفيون، داعمين إياها (رسالة الشباب) برسالة موازية تعيد للأذهان مع اختلاف السياقات ،حراك 20 فبراير الذي تولد عنه دستور2011. فقد أعلنت حركة “GenZ212” عبر صفحتها، عن تعليق مؤقت للاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن المغربية، على أن تُستأنف يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توافق بين منسقي الحركة والمشاركين على ضرورة إعادة تقييم المرحلة وتنظيم الصفوف لضمان تحرك أكثر فعالية وتنسيقًا قبل الخطاب الملكي، كما أضافت الحركة الشبابية أن قرار التوقف لا يعني التراجع عن المطالب، بل يأتي في إطار خطة تكتيكية تهدف إلى تعزيز الزخم الشعبي وإيصال صوت المحتجين بشكل أقوى وأكثر وضوحا.
ودعت “GenZ212” الشباب إلى الاستعداد للمشاركة المكثفة في الوقفات التي تم تنظيمها بوم الخميس في مختلف المدن المغربية، من أجل المطالبة بإقالة الحكومة ومحاسبتها، إلى جانب الدفاع عن الحق في تعليم وصحة بجودة أفضل، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. فهل يستجيب الملك لمطالب الحركة الشبابية “لجيل زد”؟
وصلة بالحدث، يرتقب أن يتحدث الخطاب الملكي عن قضية الصحراء المغربية التي ينتظر الرأي العام المغربي عقد دورة لمجلس الأمن منتصف الشهر الحالي، ويؤكد خلالها الملك بحسب مراقبين مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منذ2007 تحت السيادة المغربية والذي كسبت في شأنه المملكة نقط قوة من خلال رحلات وجولات ولقاءات الديبلوماسية المغربية لإقناع العالم بجدية المشروع الواقعي التي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقلت للحديث عن فتح مشاريع استثمارية بالاقاليم الصحراوية بعد اعترافها بمغربية الصحراء، وكذلك فعلت وفرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة مقابل عزلة دولية تعاني منها الجزائر وجبهة البوليساريو.
كما تحدث مراقبون عن إمكانية الحديث عن التظاهرات الرياضية الكبرى التي سينظمها المغرب وأولها كأس إفريقيا للأمم نهاية ديسمبر المقبل وبداية يناير، ثم الحدث الأكبر وهو التنظيم الثلاثي لكأس العالم سنة2030. وطبعا المجال هنا للحديث عن المشاريع الكبرى المرافقة لهذين الحدثين..
وفي نفس الإطار ،الذي اتسم بالحديث عن إقالة الحكومة أو استقالتها حسب فصول الدستور ذاته بصلاحيات خاصة بالمؤسسة الملكية وهو شعار ومطلب للحركة الشبابية تمخض عنه نقاش عام عبر مختلف وسائط الإتصال. فبالعودة إلى دستور 2011 الذي أجاب عن جزء من مطالب الكتلة الديمقراطية وكذا الشعارات التي رفعت في سياق الدينامية الاحتجاجية لحركة 20 فبراير التي رفعت مطلب الملكية البرلمانية كشعار يرادف مفهوم الانتقال إلى النظام البرلماني الذي يوسع من صلاحيات الحكومة، باعتباره جهازا تنفيذيا منبثقا من الإرادة الشعبية المعبر عنها بصناديق الاقتراع، وبالتالي فالفصل 89 من دستور 2011 أضحى ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وأن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.بينما بالنسبة للمؤسسة الملكية ومن خلال فصول الدستور وبطبيعة الحال دستور 2011 “حصن نفسها”بحسب خبراء القانون الدستوري، بيد أن هناك الفصول 47 و51 و96 يمكن للمؤسسة الملكية أن تستعين بها لإقالة الحكومة مع الإستعداد الجيد للفراغ التشريعي الذي قد يخلفه اللجوء لهذه الفصول وهو شيء
غير ممكن أو من الصعب الدخول فيه هنا والآن وسط توترات شعبية قد تنقلب في أي لحظة لما لايمكن أن تعرف نهايته…