منابعة؛ تنوير
أصدرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، بيانا طالبت فيه بفتح بحث مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات في ما تضمنه التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر من عبارات تمس بكرامة المحامين وتحط من مكانتهم الاعتبارية.
في هذا البيان الذي تحصلت تنوير على نسخة منه، اعتبرت الجمعية أن خطورة مثل هذه العبارات تأتي من كونها صادرة من داخل اجتماع رسمي مرتبط بأخلاقيات قطاع الصحافة والنشر، معبرة في نفس الوقت عن رفضها القاطع لما ورد في التسجيل.
وأكدت الجمعية أن استقلال المحامي جزء من استقلال القضاء، مشيرة إلى أن أي تشهير أو إساءة لهيأة الدفاع يُضعف الثقة العامة في العدالة ويخالف المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
في نفس السياق، نبهت الجمعية إلى خطورة استعمال خطاب الإهانة، “خصوصاً عندما يكون صادراً عن إطار مؤسساتي ينتظر منه صون القيم المهنية واحترام الدور الدستوري المؤسسة الدفاع”.
تبعا لذلك، دعت الهيئة المهنية إلى احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة، “حتى لا تتكرر مثل هذه الانزلاقات التي تسيء إلى المؤسسات، وتضر بحرمة المهن القانونية والإعلامية معاً”.
كما عبرت عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي إزاء ما ورد في التسجيل “من تصريحات تمسه وتمس حقوقه”، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحافيين وفق المواثيق الدولية وضمان عدم استغلال أي مساطر للتشويه أو الانتقام.
وختمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بيانها بالتأكيد على أنها تتابع هذا الموضوع بدقة، وتحتفظ باتخاذ جميع الخطوات القانونية والمؤسساتية المناسبة دفاعا عن كرامة المحامين وصونا لاستقلال العدالة، وضمانا ىاستمرار الثقة في المؤسسات.
