الحنبلي عزيز – متابعة
في ظل ما تصفه بـ”الضبابية والتعتيم المتعمد” الذي يلف مسار ما يسمى بالحوار الاجتماعي داخل قطاع الشغل، صادقت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل على برنامج نضالي تصعيدي، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم السبت 03 يناير 2026 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً، احتجاجاً على ما تعتبره استهتاراً متواصلاً بملفها المطلبي وبمصير الهيئة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تناظري عقده المكتب الوطني للنقابة عن بعد عبر تطبيق “زووم” يوم السبت 29 نونبر 2025، خُصص لتشريح ما آلت إليه أوضاع هيئة تفتيش الشغل، والتي وصفتها النقابة بـ”الكارثية”، ولتدارس سبل الرفع من وتيرة العمل الترافعي والنضالي في مرحلة تشهد تزايداً في الأدوار المحورية للهيئة، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابات مندوبي الأجراء، والاستعداد لاستضافة المغرب لعدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية الكبرى، وما يواكب ذلك من ضرورة تشديد مراقبة شروط العمل اللائق.
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل سجّلت، في خلاصات اجتماعها، عجز الوزارة الوصية عن إخراج النظام الأساسي الخاص بالهيئة إلى حيز الوجود، واستمرارها في نهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، فضلاً عن الإقصاء الممنهج للتنظيمات النقابية النشيطة فعلياً وواقعياً من مناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بحاضر ومستقبل جهاز التفتيش. كما عبّرت عن قلقها من غياب أي وضوح بخصوص مآل النظام الأساسي، في لحظة حساسة تتزامن مع المراحل الأخيرة من مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبعد مشاورات وُصفت بالمسؤولة والديمقراطية مع منخرطات ومنخرطي النقابة، تداول المكتب الوطني في فحوى البرنامج النضالي الذي كان قد أُعلن عنه في البلاغ الإنذاري الصادر عن التنسيق الوطني الموحد بالقطاع بتاريخ 19 شتنبر 2025، خصوصاً الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 13 دجنبر 2025. وفي هذا السياق تقرر، بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، تأجيل هذه الوقفة إلى يوم السبت 03 يناير 2026، مع الدعوة إلى تعبئة نضالية واسعة لإنجاحها.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع هيئة تفتيش الشغل، معتبرة أن عدم قدرة الوزارة على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفّز، إلى جانب مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية، يشكل ضرباً لحقوق المفتشات والمفتشين، وإضعافاً لدورهم في حماية حقوق الأجراء وضمان شروط عمل كريمة.
كما أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل استعدادها لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن خطوات غير مسبوقة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تبادر الحكومة والوزارة الوصية إلى الإسراع بتسوية الأوضاع المادية والمهنية للهيئة بما ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها وتطلعات كافة مكوناتها.
ودعت النقابة جميع منخرطاتها ومنخرطيها، وكل القوى الحية والغيورة داخل القطاع، وكافة مكونات هيئة تفتيش الشغل، إلى المشاركة المكثفة في وقفة 03 يناير 2026 أمام البرلمان، باعتبارها محطة نضالية مفصلية للتعبير عن حالة السخط العارم إزاء “الوضع المزري” الذي يعيش على وقعه جهاز التفتيش، ولتوجيه رسالة قوية إلى صناع القرار بضرورة التعامل الجدي مع هذا الملف.
وفي خطوة تنظيمية تعكس انخراطها في دينامية المغرب الرقمي، أعلنت النقابة اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع الوثائق الصادرة عن كاتبها الوطني، ابتداءً من التاريخ المعلن، في إطار تحديث آليات اشتغالها وتجويد قنوات تواصلها مع منخرطيها ومع مختلف الشركاء داخل القطاع.
