أحمد رباص ـ تنوير
في مستهل مداخلتها يوم الاثنين فاتح دجنبر بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القوانين المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية، رأت الأستاذة نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، أنه من الضروري العمل على تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد الانتخابي والسياسي والإداري أمام التكلفة الكبيرة للفساد.
حددت السيدة النائبة المحترمة عناصر تلك التكلفة في عرقلة التنمية وتبديد الأموال العمومية وتشويه سمعة البلاد وضرب مناعتها، فضلا عن تنامي العزوف وتشويه العملية الانتخابية برمتها.
وأكدت منيب أننا اليوم مطالبون بإنجاح المحطة المقبلة بتفعيل الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية؛ الشيء الذي يتطلب إنجاحا حقيقيا لتنظيم انتخابات حرة بأدوات ديمقراطية تترجم السيادة الشعبية وتقدم البناء الديمقراطي المتكامل والجهوية المتقدمة، وتجعلنا نتجاوز منطق السينياروهات المعدة بشكل قبلي وتزوير إرادات الناخبين وتسييد التكنوقراط على السياسيين مما يخلق المزيد من الردة السياسية.
وذكرت النائبة البرلمانية منيب بكون حزبها اقترح مراجعة شاملة لمنظومة الانتخابات لكي لا يتكرر ما جرى وما أوصل بعض الانتهازيين المفترسين وحتى تجار المخدرات إلى قبة البرلمان.
لهذا تطالب بتشكيل هيئة مستقلة حتى نتفادى ملء مؤسسات الشعب بأصحاب المصالح الخاصة، وبضرورة خلق مناخ محفز على المشاركة السياسية يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وشباب زد، مؤكدة أن تشجيع مشاركة الشباب يكون عبر الإدماج وليس عبر الاعتقال.
وفي ما يخص المشاركة السياسية للنساء، تعلن السيدة النائبة المحترمة أننا لم نقم بأي إجراء لرفعها إلى ما ينص عليه الدستور.
وطالبت في متم مداخلتها بالتصويت انطلاقا من البطاقة الوطنية ومنع حاملي الجنسية المغربية من مجرمي الحروب كي لا يتم السطو على مؤسسات البلاد بعدما تم السطو على الاراضي والمياه والخيرات، كما أصرت على مشاركة مغاربة العالم في الانتخبات بدون استثناء.
