فريق العدالة والتنمية بالرباط يرفض تعديل القرار الجبائي بسبب “اختلالات شكلية” وغياب الشفافية

الحنبلي عزيز -متابعة

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط رفضه تمرير تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، معتبراً أن الأغلبية أقدمت على طرح النقطة للتصويت دون احترام شروط التداول الحر ودون توفير الحد الأدنى من الشفافية في عرض المعطيات الجبائية.

وأكد الفريق، في بيان توضيحي، أنه يدعم من حيث المبدأ أي إصلاح جبائي من شأنه تعزيز مداخيل الجماعة وتحقيق العدالة الجبائية، إلا أن الطريقة التي تم بها تقديم التعديل “أخلّت بشكل واضح بالمقتضيات الشكلية والقانونية الجوهرية”، ما يجعل المصادقة عليه ــ حسب الفريق ــ “قابلة للطعن، وقد تخلق إشكالات حقيقية عند تنزيل القرار مستقبلاً”.

وسجّل الفريق ثلاثة اختلالات أساسية رافقت عملية عرض التعديل:

1. غياب مذكرة التقديم والوثائق المرجعية
اعتبر الفريق أن عدم توزيع مذكرة التقديم يشكل تجاوزاً مسطرياً يمسّ جوهر القرار، باعتبار أن هذه الوثيقة ضرورية لشرح خلفيات التعديل وأهدافه وتقديراته المالية. كما لم يُعرض الرسم الجبائي المستمر الذي يُعتمد عليه للمقارنة وضبط التعديلات المقترحة.

2. غموض في تحديد الأسعار وغياب الدقة في القرار الجبائي
وانتقد الفريق عدم وضوح التوصية المرفوعة للمجلس، حيث جاءت أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية “فضفاضة وغير مضبوطة”، خاصة في النطاق الأول الذي حُدد بين 15 و30 درهماً للمتر المربع. واعتبر الفريق أن ترك هذا الهامش الواسع دون معايير واضحة يفتح الباب أمام التأويل الإداري ويُهدد مبادئ الشفافية والعدالة في التطبيق.

3. عدم احترام المسطرة القانونية
وأشار الفريق إلى أن النقطة أدرجت للتصويت دون استكمال الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمساطر المؤطرة للقرارات الجبائية.

وأضاف البلاغ أن منتخبي العدالة والتنمية سبق لهم أن عملوا خلال الولاية السابقة على تنمية مداخيل هذا الرسم، غير أن موقفهم الحالي نابع ــ حسب تعبيرهم ــ من “ثقافة المسؤولية والحرص على احترام القانون وضمان التدبير الجيد”، رافضين تمرير تعديل غير مدعوم بالوثائق اللازمة وغير خاضع لنقاش حقيقي داخل المجلس.

وختم فريق العدالة والتنمية موقفه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن قرارات “قانونية وشفافة”، وعلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المواطنين في كل القضايا المرتبطة بالشأن الجبائي وتدبير المال المحلي.