انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى بوابة الحق في الحصول على المعلومات

 تنوير -متابعة 

الرباط – 24 دجنبر 2025
شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة ترومان انضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).

وترأس هذا اللقاء كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تبسيط وتيسير ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من إيداع طلباتهم وشكاياتهم عن بُعد وتتبعها عبر المنصة الرقمية الوطنية.

كما تنص الاتفاقية على تعيين مكلفين بتلقي ومعالجة الطلبات والشكايات ذات الصلة، على مستوى المجلس ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، مع إدماجهم ضمن البوابة الوطنية (PNDAI). وبالموازاة مع ذلك، تلتزم الجهات المعنية بنشر المعلومات التي ينبغي توفيرها بشكل استباقي، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، خصوصا ما يرتبط بالإحصائيات والبيانات المفتوحة والخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات الموقعة أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) تُعد منصة رقمية تُدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتتيح للمرتفقين إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها وفق مقتضيات القانون رقم 31.13، فضلا عن توفير مؤشرات ومعطيات دقيقة لفائدة المؤسسات المعنية، بما يسمح بتطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

ويندرج توقيع الاتفاقيتين ضمن تنزيل مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالسهر على حسن ضمان ممارسة هذا الحق والتحسيس بأهمية إتاحة المعلومات وتسهيل الوصول إليها بمختلف الوسائل المتاحة.

واعتبر البلاغ المشترك أن هذه الخطوة تجسد التزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات داخل المرفق القضائي، في إطار يوازن بين هذا الحق من جهة، وبين متطلبات استقلال القضاء وسرية المساطر القضائية وحماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين من جهة ثانية، بما يعكس أهمية التعاون المؤسساتي في ترسيخ الحق في الحصول على المعلومة وفق الضوابط القانونية.