وجه حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، نبه من خلاله إلى انتشار أعداد كبيرة من المواشي غير المرقمة بعدد من أسواق بيع أضاحي العيد على الصعيد الوطني، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دقة المعطيات الرسمية المتعلقة بحجم القطيع الوطني ووضعه الصحي.
وأوضح النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، في سؤاله، أن عملية ترقيم المواشي التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تندرج ضمن النظام الوطني لتعريف وتتبع مسار الحيوانات، وتهدف إلى ضمان التعرف على كل رأس ماشية وتتبع تحركاته، ومراقبة الحالة الصحية للقطيع، وتسهيل عمليات التلقيح والوقاية من الأمراض.
وأضاف البرلماني أن هذا النظام يكتسي أهمية خاصة في توفير قاعدة بيانات دقيقة حول القطيع الوطني، وفي توجيه برامج الدعم الفلاحي، من قبيل دعم الأعلاف وإعادة تكوين القطيع، فضلا عن تنظيم عملية عيد الأضحى بما يضمن سلامة الأضاحي وجودتها وحماية المستهلك من الغش.
غير أن إبراهيمي سجل وجود ما وصفه بـ“مفارقة سلبية” في عدد من الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث تمت معاينة مواشٍ غير حاملة للحلقات التعريفية، ما يجعل مصدرها وحالتها الصحية غير معروفين، ويطرح تساؤلات حول مدى خضوعها للتلقيح والمراقبة الصحية.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الوضعية تضع مصداقية الأرقام الرسمية المعلنة من طرف وزارة الفلاحة على المحك، خصوصا المعطيات الأخيرة الصادرة بتاريخ 14 ماي 2026 بشأن أعداد الأغنام والأبقار والماعز، وكذا وضعية إعادة بناء القطيع الوطني.
وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، من خلال إيفاد لجان تفتيش إلى أسواق الأضاحي، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات آنية لتعميم ترقيم القطيع الوطني، وضبط الوضعية الصحية للأضاحي، بما يضمن حماية المستهلك وسلامة عملية عيد الأضحى.
