أخبار وطنية

العنف يطل برأسه على الحملة الانتخابية.. اعتداءات وتخريب ببرشيد والداخلة وبويزكارن وسطات

 الحنبلي عزيز -متابعة

لم تمر الساعات الأولى من الحملة الانتخابية دون تسجيل توترات ووقائع عنف وتخريب بعدد من المدن، من بينها برشيد والداخلة وبويزكارن وسطات، ما أثار موجة من الاستنكار والدعوات إلى تغليب لغة الحوار واحترام قواعد المنافسة السياسية الشريفة، مع مطالبة السلطات بالتصدي لأي أعمال من شأنها المساس بأمن الحملة الانتخابية.

ففي مدينة برشيد، تعرض مقر حزب الحركة الشعبية لهجوم من طرف مجموعة من الأشخاص، استُعملت خلاله أسلحة بيضاء، وفق معطيات متداولة، ما خلف حالة من الاستياء وتبادلاً للاتهامات بشأن خلفيات الواقعة.

وأدانت الكتابة الإقليمية للحركة الشعبية ببرشيد ما وصفته بـ«الاعتداء الإجرامي» الذي استهدف مقر الحزب، معتبرة أنه يشكل محاولة لترويع مناضليها والمس بحرمة مؤسسة حزبية. وطالبت بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، داعية السلطات إلى ضمان أمن وسلامة الحملة الانتخابية.

وبعد توجيه اتهامات إلى محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، سارعت الكتابة الإقليمية للحزب إلى نفي أي علاقة لها بالواقعة، مؤكدة رفضها إقحام الحزب في أحداث لم تصدر بشأنها نتائج رسمية تحدد المسؤوليات، ومشددة على أن التنافس السياسي لا يبرر توجيه الاتهامات قبل انتهاء الأبحاث المختصة.

وفي مدينة الداخلة، سجل اليوم الأول من الحملة الانتخابية بدوره توتراً قرب مقر حزب الأصالة والمعاصرة، بعد وقوع تراشق بالحجارة بين أشخاص قيل إنهم محسوبون على مرشحين بالمدينة، في انتظار توضيحات رسمية حول ظروف وملابسات الواقعة.

أما بمدينة بويزكارن، قرب كلميم، فأفادت مصادر محلية بتعرض شخص منتسب إلى حزب الاستقلال لهجوم، تخلله رشق سيارته بالحجارة، ما تسبب في إصابته وإلحاق أضرار بمركبته، قبل أن يتقدم بشكاية ضد مجهولين.

وكانت مدينة سطات قد شهدت، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، واقعة تخريب استهدفت مقر حزب الأصالة والمعاصرة، وأسفرت عن أضرار مادية بعدد من التجهيزات والمعدات. وأدانت الأمانة الإقليمية للحزب الحادث، مطالبة بفتح تحقيق والكشف عن هوية المتورطين وترتيب المسؤوليات.

وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة مطالب بضرورة تحصين الحملة الانتخابية من مختلف أشكال العنف والتخريب، وضمان تنافس سياسي قائم على البرامج والأفكار، بعيداً عن الترهيب أو الاعتداءات الجسدية والمادية، بما يحافظ على نزاهة الاستحقاق الانتخابي وثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى