تنوير | متابعة
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعاً خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية، إلى جانب بحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية وعلى الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تتابع الظرفية الاقتصادية وما تفرضه من تحديات، مشيرة إلى حجم الضغوط والتكاليف التي تواجه الأسر المغربية، ولا سيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تمثلان أولوية ضمن تنزيل البرنامج الحكومي. كما أكدت أن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، ومواكبة التحولات المتسارعة على المستوى الدولي، بما يضمن استقرار السوق والتزود العادي بالمواد الأساسية.
وفي إطار اليقظة وتتبع القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية. وستعقد اللجنة اجتماعات دورية لرصد تطور الأسعار، ودراسة التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية والاستجابة للتغيرات التي يعرفها السوق، مع إيلاء عناية خاصة للمواد التي يرتفع الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
