تنوير | متابعة
أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 5 نونبر 2026 بالرباط، أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية يقتضي مواصلة تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
ونوهت المنصوري، خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، بما وصفته بالموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول بشأن قضية الصحراء، مشيدة بحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وجاء ذلك، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، حيث توقفت رئيسة الحكومة عند مستجدات القضية الوطنية، خصوصاً التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، معتبرة أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود لمواكبة التطورات الدبلوماسية والسياسية.
وفي السياق ذاته، تقدمت المنصوري بالتهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة وذكرى المسيرة الخضراء، مؤكدة أن هاتين المناسبتين تجسدان، بحسب تعبيرها، تشبث المغاربة بوحدتهم الوطنية والترابية.
ودعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في مجهود جماعي يجعل من التنمية والعدالة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني أولويات عملية، مشددة على أن خدمة القضية الوطنية لا تقتصر على التحرك الدبلوماسي، بل تشمل أيضاً بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك يضمن استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية.
