مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بالخارج ينددون بالانتهاكات للحق في الاحتجاج السلمي والتضييق الممنهج

تابع مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بالخارج، بألم عميق ووعي دقيق،الانتهاكات للحق في الاحتجاج السلمي والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات الاساسية الفردية والجماعية وعبرو في بيان جاء فيه ان  هذه الانتخابات التي انتقدنا مجرياتها سواء ما يخص المسطرة الانتخابية التي فرضت، والتي زيادة على عدم ديمقراطيتها،أجحضت الحق الدستوري في المشاركة لنسبة مهمة من المواطنات والمواطنين المغاربة المستقرين بالخارج. حصل كل هذا رغم أن الدستور الحالي هو دستورا ممنوحا يضمن كل الصلاحيات في السيادة والحكم للنظام القائم. مما يد ّل أن هناك استهتار وتدجين لطموحات الشعب المغربي في الحرية والعيش الكريم. علاوة عن هذا وذاك، كون الانتخابات التي مرت في الثامن من شتنبر 2021 ،عرفت مختلف أنواع التجاوزات من شراء الدمم وسيادة المال وتدخل السلطة لفرز أغلبية لا مصداقية لها طيعة للتوجهات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تجسد استمرارية القبضة الامنية للاستبداد المخزني المهيمن تماشيا مع هذا الاختيار الاستبدادي للدولة العتيقة، لاغرابة أن تكون أول قرارات الحكومة التكنوقراطية المتسترة بغطاء سياسي هجين، هو المزيد من التضييق على الحقوق والحريات الاساسية الفردية والجماعية تحت ذريعة الاجراءات الاحترازية الصحية التي تحولت إلى حالة استثناء فعلي ميزتها القمع الممنهج، وما يتولد عنه من اعتقالات جماعية، توجت بتنزيل ّ قرار حكومي لا دستوري يقضي بفرض جواز التلقيح. قرار مغزاه منع حق حرية التنقل محليا لقضاء أدنى المشاغل الضرورية أو السفر. مما عطل مصالح المواطنات والمواطنين، في استهتار تام بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف البيان تباعا لنفس المنطق الاستبدادي تمت الزيادة المهولة للمواد الاساسية الغذائية والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء والتنقل…كل هذا في ظل تعاظم مظاهر الفقر والهشاشة والبطالة والتسول نتيجة مخلفات اجراءات وقرارات الدولة اللاشعبية، خدمة لاجندات المؤسسات النقدية الدولية والتحالف الطبقي المستبد. كل هذه التجاوزات الغير الانسانية يتم تمريرها تحت غطاء جائحة كورونا على مستوى بلدان الهجرة فان الازمة الا قتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلدان الرأسمالية والتي زادت حدتها مع انتشار وتبعات وباء كورونا 19 ،فتح الباب للتوجهات اليمينية المتطرفة بتصعيد شوكتها العنصرية والاقصائية اتجاه المهاجرين وفي مقدمتهم المهاجرين المغاربة. والغريب في الأمر أن هناك اتجاهات تدعي تشبهتا بالديمقراطية وحقوق الانسان انزلقت هي الاخرى في متاهات المزايدات الشعبوية والهجوم على المهجرين .

وأكد مناضالات ومناضلي الحزب االشتراكي الموحد بأوروبا الغربية، انهم يضمون صوتهم الى أصوات الحرائر واألحرار بأرض الوطن ل:
– مناهضة السياسات الالشعبية والالديمقراطية لالستبداد
المخزني بالمغرب و كذا التوجهات العنصرية واالقصائية
للمهاجرين ببلدان أوروبا الغربية
– التنديد بكل أنواع االنتهاكات الجسيمة للحق في االحتجاج
السلمي والتضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي واالحتجاج
والتظاهر السلمي
– التضامن مع ضحايا اإلنتهاكات التعسفية
– االفراج الفوري عن الموقوفين وإسقاط المتابعات في حقهم
– اطالق سراح معتقلي حراك الريف و على رأسهم المناضل
الصامد ناصر الزفزافي و رفاقه و الصحفّيين الملتزمين عمر
الراضي وسليمان الرسوني وكافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين
.وكافة المتظاهرين السلميين

– التنديد بالتضييق المستمر على الرفيقة نبيلة منيب، أمينة الحزب
االشتراكي ومثلته في المؤسسة التشريعية، بشكل ممنهج ومدروس
– لمنعها اسماع صوت الجماهير الشعبية داخل قبة البرلمان
– التنديد بكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل
والغاصب لألرض الفلسطينية وت شريد شعبها الشقيق
– دعم الحركات الجماهيرية الرافضة للحد من الحريات
والمناهضة لموجة الغالء الفاحش.
– ادانة كل أشكال الميز العنصري ببلدان اإلقامة والوقوف مع
كل القوى الديمقراطية لمناهضة العنصرية والسياسات الليبيرالية
واحقاق السلم والعدالة االجتماعية سو اء بالبلدان الغربية أو باقي
المجتمعات في العالم.
مناضلي ومناضالت الحزب االشتراكي الموحد بأوروبا الغربية
هولندا /بلجيكا/إيطالي/فرنسا
في 11 نونبر 2021