وجهة نظر د.محمد سدقاوي: في مسألة شرط السن لاجتياز مباراة التدريس

بالرجوع إلى البرنامج الحكومي نجد بصريح العبارة أنه سيتم إعادة النظر بشكل جدري في شروط وانتقاء ولوج قطاع التعليم ( ولا أحد انتبه لهذا السم في العسل )عبر إحداث كليات للتربية يتم الولوج إليها من طرف التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا تنتهى بشهادة التأهيل التربوي ( مدته ثلاث سنوات )التى على أساسها سيتم تحديد أجرة الاستاذ في بداية مساره المهني ب 7500 درهم ، وعلى الاساتذة المزاولين حاليا،والذين يتقاضون أقل من 7500 درهم اجتياز امتحان بكليات التربية للحصول على شهادة التأهيل التربوي قصد تسوية وضعيتهم المالية أي الحصول على 7500 درهم .

هذا هو البرنامج الحكومي* ، بمعنى آخر أن تعديل شروط ولوج مهنة التدريس هي بداية لتطبيق تدريجي لبرنامج حكومي، وليس قرارا فرديا لوزير التعليم، بل يمكن اعتبار الشروط الجديدة والمتمثلة في تحديد السن و الانتقاء الأولي هي إجراءات ضمن خطة حكومية متكاملة لتنزيل إصلاح المنظومة المعلن عليها في البرنامج الحكومي.

لذلك، على من يطالب بالتراجع عن تحديد شرط السن أن تكون مطالبه دات رؤية شمولية لخطة الإصلاح الحكومي والاجراءات التى ستعتمد في المستقبل ، والتى سيصبح فيها شرط السن غير دى معنى أصلا، مادام أن الترشح مستقبلا لاجتياز مهنة التدريس سيكون مشروطا فقط بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للحاصلين عليها من التلاميذ الذين اختاروا كلية التربية بدل كليات القانون والآداب وغيرها من الكليات دات الاستقطاب المفتوح .

من هذا المنطلق، يمكن للوزارة أن تعيد النظر في هذا الشرط حاليا اذا ما وقع احتقان شعبي بغرض امتصاصه ، لكن هل يمكن أن توقف أو تعيد النظر في برنامجها الحكومي؟ الجواب مؤجل الى نهاية الولاية الحكومية.

وفي انتظار ذلك أبدى بمايلي:

أعتقد أن ما وقع تمرينا سياسيا ودرسا للمواطن لكي يصبح في المستقبل له القدرة على التصويت السياسي على البرامج الحزبية والتوجهات السياسية والانتباه الى كل الجزئيات والتفاصيل في تدبير الشأن العام ، وليس على أساس الأشخاص و القبلية و الرشوة الانتخابية، وغيرها من الظواهر الانتخابية التى تمس نزاهتها و مصداقيتها .

فضلا عن ذلك ، فالمواطن بدأ يمارس حقه في محاسبة ومراقبة المنتخبين في تدبير الشأن العام من خلال الاحتجاج ورفض كل القرارات التى تمس مصالحه،(مثل رفض جواز التلقيح و شرط تحديد السن ، وغيرها من القرارات دات طبيعة محلية في مدن متعددة).

هذا الرفض والاحتجاج، أكيد سيساهم في خلق تراكمات دات طبيعة ديمقراطية، بإمكانها أن تغير موازين القوى لصالح التوجه الديمقراطي لبناء دولة المؤسسات والمحاسبة والمراقبة الشعبية.

*المرجع البرنامج الحكومي ،رد الاعتبار لمهنة التدريس، ص43 .

الدكتور محمد سدقاوي