متابعة محماد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية

بناء على وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير بلدية الصويرة ،ويتلخص موضوع تلك الوشايات في :

-بناء سوق السمك

-تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص

-استفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا

-الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم

وبعد إنتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة ولكون الإختصاص ينعقد لمحكمة الإستئناف بمراكش لكون الأمر يتعلق بجرائم المال العام فقد أحيلت المسطرة على هذه الأخيرة وبعد إستنفاد كافة الإجراءات المسطرية والقانونية قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر وإستنتاجات متابعة محماد الفراغ الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى ذات المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون

محمد الغلوسي