الفقيه بن صالح :النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض تطالب رئيس المجلس الجماعي و عامل الإقليم التدخل العاجل لصون كرامة الموظف .

توصلت تنوير ببيان من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع الفقيه بن صالح جاء فيه إن المكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، وهو يتدارس أوضاع الموظفين بالجماعة وقف على عدة اختلالات اهمها    أنه ومنذ تولي المجلس تدبير الجماعة بعد الانتخابات الأخيرة،طفت على السطح مجموعة من السلوكات الرعناء الصادرة عن بعض الأعضاء دون الأخرين-الذين نكن لهم كل الاحترام- واللذين أصبحوا يتطاولون على الموظفين والإساءة إليهم كلما سنحت لهم الفرصة بذلك سواء أثناء انعقاد دورات المجلس أوخلال انعقاد اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام هذه الوضعية إن المكتب يطالب رئيس المجلس الجماعي وكذا عامل الإقليم بالتدخل العاجل لصون كرامة الموظف باعتبارها خط أحمر لا يمكن التسامح إزاءه وكذلك الوقوف على حقيقة ما ينشر عبر صفحات الفايس بوك وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود موظفين أشباح بالجماعة والتستر عليهم من طرف الإدارة (وخصوصا من الفئة التي اجتازت امتحان الكفاءة المهنية سلم 11).  والحد والتصدي لهذه التصرفات اللامسؤولة للعضو الجماعي المعني، وحماية الموظفين من كل أشكال التشهير والإساءةالتي يتعرضون إليها من طرفه وتهديدهم وترهيبهم.

ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق العضو المعني بالأمر لكونه خرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعلاقة الموظفين الجماعيين بالمنتخبين، وفي مقدمتها المواد 66 و96 و103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما يندد ما قام به المعني بالأمر من خلال إضراره بأخلاقيات المرفق العمومي، والمس بالسلامة المعنوية للموظفين عبر استعمال أسلوب منحط مملوء بعبارات الإهانة في حق الموظفين، وما تقدم به من سلوكاتلا تمت بصلة إلى أساليب وأدوات التسيير والتدبير الإداري الحديث والحكامة الجيدة. ويجدد المكتب مطالبته للسلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الشطط والتصرفات اللامسؤولة والغير المعقولة الصادرة عن العضو المعني بالأمر.و يحتفظ المكتب لنفسه بحق اتباع جميع الأشكال النضالية والقضائية المشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين.

ويخير البيان الرأي العام المحلي أن الهواتف التي كانت بحوزة الموظفين هي فقط من أجل القيام بالوظائف الموكولة إليهم وليست مستعملة لأغراض شخصية كما يدعي البعض.وفي الاخير يشجب المكتب المحلي بشدة الضغوطات والتهديدات بالاقتطاع التي يتعرض لها الموظفون غير الملقحون، باعتبارها لا تستند على أي أساس قانوني وتعتبر خرقا لمضامين الدستور وقانون الوظيفة العمومية والتشريع الجاري به العمل ويمس بالحقوق الأساسية للموظفين.