ندوة حول موضوع : الردة السياسية والحقوقية بالمغرب إلى أين؟
نظم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشراكة مع القطاع الحقوقي للحزب ندوة حول موضوع : الردة السياسية والحقوقية بالمغرب إلى أين؟ يوم الاحد 12 دجنبر 2021 بالمقر المركزي زنقة اكادير الدارالبيضاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .
الندوة بمشاركة كل من الدكتورة نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الاستاذ عبد الرحيم جدي محامي بهيئة مراكش .الندوة من تسيير الاستاذ الجامعي و الناشط الحقوقي خالد البكاري .
جاء في أرضية ندوة ” إن وضع حقوق الإنسان في بلادنا، وضع مقلق مرتبط بعدم تطبيق القانون و عدم استقلالية و نزاهة القضاء و غياب إحقاق الحقوق بالنسبة لفئات واسعة و لقد زاد هذا الوضع تفاقما بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 و استمرار تطبيق الأجندة النيوليبرالية العالمية ودوائرها المالية و الاقتصادية و الإعلامية و التي تمركز المعطيات الشخصية من طرف وكلائها المحليين حيث الفساد و الاستبداد و تنفيذ سياسات مملاة، التي أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية و المجالية و ما رافقها من حراكات اجتماعية و احتجاجات، تم قمعها و محاصرتها بمقاربة أمنية و بضرب الحقوق و الحريات و عدم احترام الدستور و القوانين، وضع أصبح يهدد التماسك و السلم الاجتماعي. وهكذا فإن الاختيارات و السياسات المعتمدة أدت إلى انعكاسات سلبية على كافة المجالات وأساسا في مجال التربية والتعليم والصحة والبطالة واستمرار “ديمقراطية الواجهة” و عدم احترام التوازنات البيئية.لقد واجه الشعب المغربي، 
مدعم بالقوى التقدمية و الديمقراطية، توجه الدولة نحو السلطوية و غياب فصل السلط والجمع بين السلطة السياسية و سلطة المال و الأعمال الاختيار النيوباتريمونيالي المبني على الريع و الاحتكار و الامتيازات و الإفلات من العقاب و ضرب كرامة المواطنات و المواطنين، بنضالات مستمرة و مسيرات و إضرابات و وقفات وحراك شعبي وطني ومناطقي وفئوي متجدد انطلاقا من حركة 20 فبراير سنة 2011 ، التي كانت وراء إخراج دستور 2011 والحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها وبالحراك الاجتماعي بقطاع التعليم واساسا التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، رافعا مطالب اجتماعية شعبية عادلة ومشروعة بعمق سياسي. ورغم سلمية واعتدال الحراك الشعبي المغربي، فقد ووجه بالقمع والمنع وبالاعتقالات الانتقامية وتلفيق تهم باطلة بلغت حد اتهام المحتجين بالعمالة للخارج وبافتقاد الحس الوطني مع تسخير الاعلام والمؤسسات الدينية والقضاء لتلفيق التهم و تبرير الاعتقال، تلتها محاكمات جائرة و ملاحقة أصحاب الرأي المخالف من مفكرين وصحافيين ومدونين.
كما تم استغلال جائحة كورونا، لعودة التسلط السياسي بحدة أقوى حيث استمرت المقاربة الأمنية بقوة وأصبح المنع والقمع، ليس فقط للإحتجاجات الجماهيرية الشعبية والفئوية السلمية، بل بلغ مداه مع فرض جواز التلقيح التحكمى الجائر، الذي يعتبر إجراءا سياسيا و ليس صحيّا، وما تلاه من قمع للاحتجاجات الرافضة له و من منع لا دستوري للبرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها النيابية التي انتخبت من أجلها.
هكذا استقوى الاستبداد وتجبر، وأصبح المواطنات والمواطنين يعيشون بين جائحتين: كورونا والتسلط المخزني. حيث أصبحت الممارسة السياسية والحقوقية في المغرب تطرح سؤال ما العمل أمام الردة السياسية والحقوقية الحاصلة و المختبئة وراء الجائحة و “حالة الطوارئ و فصلها الثالث؟
فأمام هذه الردة المستمرة و بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نرى من الضروري الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في شموليتها بالنسبة للمغاربة و فتح نقاش ديمقراطي حول سبل تجاوز الحالة المتأزمة و تظافر الجهود لوضع حد للتراجع و استشراف أفاق إعادة احترام و صون الحقوق و الحريات إلى مركز النقاش و كأساس للتقدم باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل و مجتمع المواطنة.
لمناقشة الموضوع، يستضيف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، فعاليات سياسية وحقوقية وقانونية، لتناول الموضوع وفق المحاور الأربعة التالية:
المحور 1: الردة السياسية
– ماهي أسبابها الذاتية والموضوعية وأين تكمن تجلياتها؟
المحور 2: الردة الحقوقية و ارتباطها بجائحة كوفيد ـ 19
– ماهي أسبابها الذاتية والموضوعية وأين تكمن تجلياتها؟
المحور 3 : نموذج للدراسة والتحليل: منع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها النيابية.
المحور 4: مهام ورهانات الديمقراطيين على المستويات الفكرية والسياسية والحقوقية لمواجهة النكوص السياسي والحقوقي بالمغرب؟ ”
