اخبار دولية

عاجل :رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقال من منصبه،

أفاد مصدر إعلامي أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن اليوم الأحد استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من شهرين على إعادته في إطار اتفاق سياسي مع الجيش. وأضاف حمدوك في خطاب متلفز أن حل الأزمة السياسية في السودان لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف.

وقدم حمدوك استقالته خلال كلمة ألقاها للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، وقال فيها: “لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الديمقراطية.

وأكد حمدوك في خطابه فشله في جمع كل مكونات الانتقال في الوصول إلى رؤية موحدة، مبينا أن الأزمة الكبرى اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة.

وقال إن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه وحدة ومصير البلاد، مؤكدا أنه سوف يفسح المجال لغيره من أبناء الوطن ليواصل استكمال قيادة الوطن والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة.

وأوضح أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت تحديات جسام أهمها تشويه الاقتصاد، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الصعاب.

وأفاد رئيس الوزراء المستقيل بأنهم نجحوا في بعض الملفات وأخفقوا في البعض الأخر.

وبين أن التوافق السياسي بين المكونين المدني والعسكري لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها، وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الطرفين الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات.

وأضاف أنه وحتى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، قام بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق.

عن RTعربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى