تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب يقدم مقترح قانون لتقنين أسعار المواد الأساسية
قدمت تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب بتاريخ 18 يناير 2022 مقترح قانون لتقنين أسعار المواد الأساسية لكن ولحدود اليوم لم يتم تقديم هذا المقترح للمناقشة.
تقديم:
نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين. خصوصا في ظل التداعيات المستمرة للجائحة على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة وارتفاع معدلات البطالة و ارتفاع مديونية الأسر.
وحيث أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات، مما جعل الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية.
وبالنظر للارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي و ضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور و المداخيل بشكل عام.
وبالنظر لعدم تفعيل الآليات القانونية التي يتيحها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة المادتين الثالثة والرابعة منه، وعجز آليات الضبط و الحكامة والسلطات الحكومية المعنية، عن المراقبة وتنظيم السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة.
وبغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية.
وعلى هذه الحيثيات والمرامي السابق ذكرها، يرتكز مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية و الخدمات بالمغرب.
المادة الأولى:
تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
المادة الثانية:
تعمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات.
المادة الثالثة:
يحدد بنص تنظيمي، شروط واليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة:
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.