جلسة النطق بالحكم في قضية الصحافي عمر الراضي: الكلمة الختامية لعمر و جزء من مرافعات باقي دفاعه.

النيابة العامة حين لم تجد اي دليل يفيد تقديم عمر لمعلومات سرية لمن كان يلتقي بهم من اجانب في إطار عمله الصحافي، قالت إن دليل التخابر هو أنه لم ينشر اي مقال عن هذه اللقاءات.

إن كثيرا من الصحافيين لا ينشرون مواد تتضمن حصيلة لقاءاتهم إما لأنها غير جديرة بالنشر، أو لأنهم يؤجلون ذلك لتوقيت لاحق مناسب.

لكن الغريب أن الصحافيين سابقا كانوا يتابعون بما نشروه، واليوم عمر يتابع بما لم ينشره.

القانون يحدد جريمة التخابر في مباشرة اتصالات مع عملاء دولة اجنبية، وتقديم معلومات لها مشمولة بالسرية للإضرار بالوضع العسكري والدبلوماسي للبلد.

في واقعة عمر أين هم العملاء؟ ما هي هذه الدول الأجنبية؟ إذا كان القصد هو هولندا وإنجلترا فليس هناك أي قطع للعلاقات، ومازالت هاتان الدولتان تمولان مشاريع في المغرب، ولماذا لم تطلب الدولة المغربية ملاحقة هؤلاء العملاء؟ ولماذا لم تصدر الخارجية المغربية بلاغا لإدانة هذه الدول التي تجند عملاء ضد المغرب؟ وماهي هذه المعلومات المشمولة بالسرية التي كانت في حوزة عمر؟ وكيف حصل عليها؟ لأنه لو كان هذا صحيحا ،فالأكيد أن له شركاء داخل الأجهزة التي تمتلك هذه المعلومات، لماذا لم يفتح تحقيق لمعرفتهم؟ وماهي الأضرار التي لحقت الوضع العسكري والدبلوماسي للمغرب؟

لا يوجد في كل وثائق القضية اي مستند يجيب على هذه الأسئلة بما فيها حصيلة تفريغ مكالمات عمر الهاتفية التي كانت تحت المراقبة.

اكتفت النيابة العامة وكذا تعليل الحكم الابتدائي بالإشارة إلى أن منظمة بيرطا فونديشن التي مولت تحقيقا صحفيا لعمر في إطار منحة حصل عليها عن طريق التباري، هي منظمة تمول اعمالا خيرية بمخيمات تندوف مما يفيد أنها معادية للمغرب.

على هذا الأساس يجب طرد منظمة أوكسفام التي لها فرع بتندوف من المغرب، مع العلم أن الأستاذة عائشة الكلاع من دفاع الطرف الآخر شاركت بالأمس في ندوة نظمتها اوكسفام بالرباط.

وعلى هذا الأساس يجب اعتقال من يتعامل في المغرب مع بيرطا فونديشن وهم كثيرون ، ومع اوكسفام وهم كثيرون، وحتى مع الاتحاد الأوروبي الذي يمول برامج حتى للفائدة مؤسسات قضائية، كما يمول برامج في تندوف.