اخبار جهوية

الحبس و الغرامة في ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”

قضت هيأة الحكم في ملف “الجنس مقابل النقط” برئاسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ممثلا للنيابة العامة بالحكم على المتهمين في الملف في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس 2022، وجاءت الأحكام على النحو التالي:

– رئيس شعبة القانون العام: سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم
– أستاذ تاريخ الفكر السياسي: سنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم.
– منسق ماستر المالية العامة المغلق: البراءة (سقوط الدعوى العمومية للتقادم)
– رئيس شعبة الإقتصاد: البراءة

كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى