وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ميراوي عبداللطيف هل دقت ساعة الحساب ؟

توصل عبد اللطيف ميراوي ورئيس جامعة شعيب الدكالي بتاريخ 18 أبريل بشكاية ضد الكاتب العام لكلية الحقوق بالجديدة…المشتكي لجأ كذلك إلى القضاء ووضع شكاية لدى وكيل الملك بتاريخ 13 أبريل الجاري… القضية “حامضة” فيها إفشاء السر المهني وخروقات بمصلحة الشؤون الاقتصادية ووو… وقد تكون هذه الشكايات سببا في فتح تحقيق في ملفات الفساد بالجامعة وليس فقط بكلية الحقوق.

توضع هذه الشكايات تزامنا مع الحملة التي يقوم بها الوزير ميراوي، والتي يصفها بحملة تفكيك منظومة الفساد بقطاع التعليم العالي، عبر تحريك المسطرة القضائية وتفعيل إجراءات التحقيقات والتدقيقات والاعفاءات…

هل الإرادة والعقيدة التي تحكم هذه الخطوة إنتقائية أم لا ؟
بعبارة أخرى، هل تفعيل المساطر الإجرائية والمقتضيات القانونية تهم فقط جامعة سطات دون جامعات أخرى ؟

نطرح هذا السؤال لأن الوزير توصل، كما توصل سابقه، برسائل وشكايات ومقالات حول ملفات الفساد بجامعة شعيب الدكالي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر :

1- اقتناء معدات معلوماتية باهضة الثمن برئاسة الجامعة، ثم تخريبها بشكل متعمد، ثم اقتناء أخرى جديدة، وهكذا دواليك دون أن يفتح رئيس الجامعة تحقيقا في الموضوع؛
2- اختفاء معدات معلوماتية وحواسيب برئاسة الجامعة وكلية العلوم ومؤسسات أخرى؛
3- الصفقات المشبوهة المتعلقة باقتناء معدات معلوماتية (آخرها طلبات العروض المفتوحة برسم سنة 2021 والمتعلقة بنظام Apogée لفائدة رئاسة الجامعة…)؛
4- شبهات في عملية التسجيل ببعض الماسترات؛
5- خلل واختلالات في ضبط رسوم بعض التكوينات المؤدى عنها؛
6- اعتماد المحسوبية والزبونية في العديد من التوظيفات بجل المؤسسات الجامعية؛
7- الموظفون الاشباح (عميد سابق لم تطأ قدماه أي شعبة ولا أي قاعة تدريس منذ التحاقه بكلية العلوم بالجديدة…)
8- ابتزاز بعض الممونين…

أما آن الأوان لتفكيك منظومة الفساد بجامعة شعيب الدكالي ؟
أما أن الأوان لمحاسبة بعض الفاسدين الذين يسيؤون إلى الجامعة والجامعيين، وقد ظهرت آثار النعمة عليهم بشكل ملفت ؟

الأستاذ عبد الحق غريب