بيان الهيئة التنفيذية لتحالف فيدرالية اليسار لفاتح ماي 2022

تخلد الطبقة العاملة المغربية والأممية فاتح ماي 2022 في سياق دولي ووطني مختلف عن السنوات السابقة، نتيجة استمرار مخلفات الجائحة، والظروف القاسية للجفاف الذي تعرفه بلادنا وانعكاساته الكبيرة على القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى موجة الغلاء التي استفحلت بسبب الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي انتهجتها مختلف الحكومات المتعاقبة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ازدادت حدّتها مع الحرب الروسية الأوكرانية ومضاعفاتها الكبيرة المتجلية في الارتفاع المتواصل في أثمنة المواد الطاقية.

كما تخلد الطبقة العاملة المغربية عيدها الأممي أيضا في ظل حكومة أفرزتها انتخابات جماعية وتشريعية شابتها العديد من الخروقات الخطيرة، وكان من نتائجها اتخاذ هذه الحكومة لعدة إجراءات مست القدرة الشرائية للجماهير الشعبية التي عانت طوال السنتين الماضيتين من تبعات الجائحة، ومن غلاء المعيشة وتأثيرها السلبي على الآلاف من العمال والحرفيين والمهنيين وعلى دخلهم اليومي لتلبية حاجياتهم وتوفير مستلزمات العيش بالنسبة لعائلاتهم، واستمرار الجمود الذي تعرفه ألأجور منذ سنوات، والتماطل في إجراء الحوار البنّاء مع المركزيات النقابية حول الملفات المطلبية التي تقدمت بها إليها.

إن فيدرالية اليسار، انطلاقا من مواقفها المبدئية والثابتة بالوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، وكل الفئات الشعبية الكادحة والمقهورة والمحرومة من أبسط متطلبات الحياة من شغل وولوج إلى العلاج وسكن لائق، تعلن ما يلي :

– تعتبر أن أي مدخل لأي مشروع تنموي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تتحقق معها ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة؛

تطالب بضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وحماية مكتسباتها وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الملزمة في الوحدات الإنتاجية؛

تجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف؛

تعبر عن رفضها للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير العدل أمام البرلمان حول استهداف عمل الجمعيات المغربية الجادة في عملها لفضح ناهبي المال العام وكل مظاهر الفساد، وتستنكر في نفس الوقت ما صدر عن وزير الداخلية بشأن عمل الجمعيات ودورها في التأطير على جميع المستويات، وتعتبر هذه التصريحات منافية للدستور ومحاولة مفضوحة لضرب كل المكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات التي قدمتها القوى الوطنية والديمقراطية طيلة عقود من الزمن؛

تؤكد على أن استقلال القضاء ونزاهته يعد من الأولويات من أجل ضمان أمن المواطنين وحمايتهم، وتشجيع الاستثمار المنتج؛

تجدد مطالبها بالإصلاح الشامل للتعليم على مختلف مستوياته وتشجيع البحث العلمي وتمويله والاستثمار في التعليم العمومي؛

تجدد إدانتها لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية في فلسطين وتجدد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة الاحتلال حتى تحرير أراضيه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس؛

تحيي الطبقة العاملة المغربية بعيدها الأممي، وتجدد وقوف فيدرالية اليسار إلى جانبها في مطالبها العادلة والمشروعة في الحق والعيش في مجتمع تسود فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 29 أبريل 2022