أخبار وطنية

قطاع الجامعيين الديمقراطيين :مخرجان لا ثالث لهما: التعجيل بعقد المؤتمر الوطني 12، أو ربط تأجيله بخوض معركة نضالية تصعـيدية .

توصلت “جريدة تنوير “ببيان من اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين جاء فيه :

عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعها يوم الأربعاء 11 ماي 2022 للوقوف على ما تعرفه الساحة الجامعية ومستجدات الملف المطلبي الوطني في ظل استمرار الحكومة المغربية في تهميش الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي، وتجاوز سياسة المماطلة والتسويف الممنهجة بخصوص الملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لكل الحدود المتعارف عليها في التدبير التفاوضي والتشاركي المسؤول للملفات المطلبية الاجتماعية، مقابل إصرارها على إرساء إصلاحات ترقيعية ومفتقدة للبعد الاستراتيجيي المطلوب لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد نقاش جاد ومسؤول، ومن منطلق مواقفنا المبدئية والثابتة في الدفاع عن التعليم العالي العمومي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التنمية واندماج بلادنا في عصر المعرفة، وتجديدا لالتزامنا النضالي التاريخي للدفاع عن كرامة الأستاذ(ة) الباحث(ة) وتحسين مكانته المادية والاعتبارية، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:
1- ينبه الدولة المغربية إلى خطورة حالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط هيئة الأساتذة الباحثين جراء عدم جدية الحكومات المتعاقبة في بلورة وأجرأة إصلاحات عميقة وحقيقية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وغياب المسؤولية وانعدام التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين. ويجدد مطالبته بالضرورة التاريخية التي تفرض تملك الإرادة السياسية الحقيقية للدولة من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا إصلاحا جذريا وشموليا، واعتباره استثمارا استراتيجيا منتجا مع الرفع من إمكانياته المادية والبشرية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والاندماج في العصر.
2- يستنكر بشدة سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة المغربية في التعاطي مع الملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ويدعو الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والصادرة في بلاغات مشتركة، والالتزام بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والتسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز المكتسبات، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث الدرجة الاستثنائية، ومعالجة الترقيات المتراكمة، وإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات… كما يجدد رفضه القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، ويطالب الحكومة بالتراجع عنه وملائمته مع متطلبات وتحديات جامعة القرن الواحد والعشرين من خلال دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية، وتوسيع الصلاحيات التدبيرية للهياكل الجامعية المنتخبة.
3- يثمن عاليا الوعي النقابي التاريخي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث والتي تعكسها البيانات والخطوات النضالية المحلية والجهوية في ظل وضعية نقابية غير سليمة تتولى فيها الفروع المحلية والجهوية مسؤولية الدفاع عن قضايا نقابية ذات بعد وطني، بسبب غياب وعجز المكتب الوطني، بكافة مكوناته، عن الاضطلاع بسمؤوليته التاريخية في إقرار خطة نضالية وطنية تقوي موقعه التفاوضي بدل الاستمرار في تبني منهجية المهادنة والتعتيم وضبابية المسار التفاوضي مع الحكومة والوزارة الوصية. كما يسجل قطاع الجامعيين الديمقراطيين استياءه العميق من التأخر غير المبرر في استكمال أشغال دورة اللجنة الإدارية المفتوحة منذ 06 مارس 2022، ويحمل المكتب الوطني – بكل مكوناته – كامل المسؤولية عن تهميش اللجنة الإدارية ومصادرة صلاحياتها التقريرية وتجميد مجلس التنسيق الوطني. كما يدعو المكتب الوطني إلى ضرورة الالتزام بعقد المؤتمر الوطني للنقابة في آجاله القانونية أو ربط تأجيله بالإعلان الفوري عن خوض خطة نضالية تصعيدية وتصاعدية كفيلة بكسر حالة الجمود والاستخفاف بالملف المطلبي وتحقيق المطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين، والدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي والبحث العلمي.
وأخيرا، يحيي عاليا الالتزام النضالي المتأصل في كل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل التعجيل بتحقيق المطالب العادلة لهيئة الأساتذة الباحثين والدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية وجودة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة لمصلحة ومستقبل بلادنا.
الدار البيضاء، الأربعاء 11 ماي 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى