محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بفتح بحث حول شبهة فساد تشوب جهة العيون الساقية الحمراء.

كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته بالفايس بوك انه “سبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني أن اصدر أمرًا بمتابعة الملياردير و البرلماني ورئيس جماعة المرسى العيون حسن الدرهم وسبعة عشرة متهما آخر من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه ،وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة مهندس لعدم كفاية الأدلة ومتهم آخر لسبقية البث لكونه سبق ان توبع في قضية أخرى (قضية قباضة كلميم )وهي نفس الوقائع موضوع قرار قاضي التحقيق

وهو القرار الذي طعن ضده الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمام الغرفة الجنحية والتي قررت تأييد قرار قاضي التحقيق وهو ماجعل الوكيل العام يلجأ الى الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية

وعرض طعن الوكيل العام على محكمة النقض منذ مدة طويلة والتي لم تتخذ بخصوصه اي قرار لحدود الآن !

وسبق للسيد حسن الدرهم أن تحدث عن الأموال العمومية الضخمة المرصودة لجهة العيون الساقية الحمراء سنتي 2023/2022 وطرح أسئلة حول كيفية صرفها وأنها تنهب دون حسيب ورقيب ونشر جدولا يتضمن تلك المبالغ المالية المرصودة للجهة (تجون اسفله الجدول )

إن ما أثاره السيد حسن الدرهم من إختلالات تتعلق بميزانية جهة العيون الساقية الحمراء (الصحراء المغربية ) يفرض على رئيس النيابة العامة فتح بحث معمق يسند للشرطة القضائية المختصة حول ماينشره السيد حسن الدرهم من معطيات تفيد بوجود شبهة فساد واختلالات مالية بتدبير جهة العيون الساقية الحمراء وذلك في إطار مساواة الناس أمام القانون لأنه لايعقل أن يتم تحريك المتابعة ضد حسن الدرهم ومن معه بينما يوجد أشخاص آخرين حسب ماينشره الدرهم متورطون في تبديد وهدر اموال عمومية ورغم ذلك هم بعيدون عن أية مساءلة

كما أن الموضوع الذي أثاره السيد حسن الدرهم يفرض على المجلس الجهوي للحسابات القيام بإجراء افتحاص شامل لميزانية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وهي الجهة التي تستفيد بشكل أكبر من دعم الدولة إذ يفيد الجدول الذي نشره حسن الدرهم والمنشور اسفله أن الميزانية المخصصة فقط للجانب الإجتماعي تشكل مامجموعه 16 مليار سنتيم ،مبلغ يفرض على المجلس الجهوي للحسابات كما فعل مع المجلس الذي يرأسه السيد حسن الدرهم (جماعة المرسى العيون )التحرك من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفها والتأكد من مدى صرفها طبقا للقانون والمستندات التي تتبث صرف تلك المبالغ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة

وحيث إن كل ذلك يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الإجتماعية “

محمد الغلوسي