عزيز غالي ينظر إلى آخر الأحداث الراهنة في المغرب من زاوية حقوق الإنسان

أحمد رباص

اجرى حميد المهداوي، قبل يومين، مقابلة جديدة أخرى مع عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سجلها في فيديو منشور على اليوتوب، وخصصها لطرد الصحافي عبد الصمد ناصر وسحب كتاب “حضور في المكان – آرلء ومواقف” لعبد الله حمودي وعودة دافيد غوفرين، ممثل الكيان الصهيوني بالمغرب، واخيرا الأوضاع التي يرزح تحتها الصحافيون والمدونون المعتقلون، وعلى رأسهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وسعيدة العلمي.
اختار المهداوي ان يبدأ اللقاء بطرد الجزيرة للصحافي ناصر “المتألق بشهادة العديد من الناس” وطلب، بالتالي، من ضيفه أن يوضح موقف جمعيته من هذا الطرد.
قال عزيز غالي: لا يمكن إلا إدانة طرد هذا الصحافي، خاصة أن ذلك تم على خلفية تدوينة، وهكذا لم يعد ممكنا الحديث عن حرية الصحافة والتعبير في قناة تدعي أنها ديمقراطية وتتبنى الكثير من المثل.
وشدد غالي على ان حرية التعبير، بالنسبة لجمعيته، شيء مقدس بغض النظر عن انتماء وطبيعة الكاتب الذي عبر عن رأيه. واشار ضيف قناة “بديل” إلى أننا نتحدث عن قناة “الجزيرة” وكانها واحة للحرية والديمقراطية، ولم يكن ينقصها إلا ان تطرد صحافيا من أجل تدوينة، علما أن واقع قطر في مجال حقوق الإنسان تشوبه الكثير من الشوائب وفيه العديد من النقط السوداء، منها اعتقال شاعرين قطريين بسبب كتابتهما لقصيدتين، أما عن هضم حقوق العمال والحقوق السياسية والمدنية فحدث ولا حرج. وإذ يدين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الطرد فقد سجل مؤاخذات على ناصر نفسه لأنه لم يقدم توضيحات كافية حول ما جرى وكيف تمت الامور بحيث تقبل الأمر كأنه قضاء وقدر.
وفي نفس الموضوع، قال المهداوي: كيف ترى أن قناة “الجزيرة” تديع كل ما يكتب عن المغرب من طرف صحافيين (الدراجي، بن قنا) مع إساءات بليغة جدا تمس المغرب وتدخل في شؤونه ولم تتحرك إدارة القناة لردعهم واستهدفت فقط عبد الصمد ناصر؟ وهل يمكن الحديث عن تغول النظام الجزائري في قطر؟
في جوابه، اعتبر عزيز غالي أن ما قاله المهداوي وهم يحاول البعض تسويقه للمغاربة، ونفى وجود تغول أو تحكم للجزائر في “الجزيرة”، لأن الأمر، في نظره، كان سيتضح أكثر لو خرج ناصر بتوضيحات كافية يجيب فيها عن سؤال واحد: لماذا تم الطرد؟ قد تكون تلك التدوينة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، على حد قوله.
ربما لقناعته بأن الصمت حكمة، بفترض المهداوي، فرد عليه غالي بالنفي على اعتبار أن الصمت والسكوت عن انتهاك حقوق الإنسان يعتبر جبنا. كان عليه، يواصل المتحدث، أن يخرج ويوضح للمغاربة كل الحيثيات، خاصة وأنه الآن حر وفي حل من أي التزام تجاه القناة ومن حقه أن يدافع عن نفسه ويطرح كل المعطيات وكل مسببات القرار الذي قضى بطرده، أما صمته فهو الذي ترك الكثير من الضبابية يلف قضيته. ولهذا السبب لم تتفاعل منظمة “مراسلون بلا حدود” لم تتفاعل مع ملفه، ونفس الشيء يقال عن لجنة حماية الصحافيين بنيويورك التي تتبع إصداراتها الأخيرة ولم يجد شيئا ذا صلة بالقضية. لكن المهداوي استدرك بطرح هذا السؤال: لصالح من امتنعت “مراسلون بلا حدود” عن إبداء موقفها من القضية، علما بأنها ملزمة بالاهتمام بجميع الصحافيين؟ وبكل بساطة، أجاب غالي: خاصها تعرف عليه أشنو هو السبب.. مرة اخرى يتدخل المهداوي بنفس السؤال وإن بصيغة مغايرة: علاش هذا بالضبط ما عطاتش “مراسلون بلا حدود” حتى شي موقف؟ فقال غالي إنها تنتظر أن يوضح الأمور، الآن كل ما يقال لا يعدو تدوينة، في حين تنتظر الناس أن يخرج باعتباره هو الذي وقع عليه الخرق..
ها هنا، يذكر صاحب قناة “بديل” بما قاله ناصر من كونه لا يرغب في أن يبصق في البئر التي شرب منها، ليرد عليه خالي بقوله: هذه لغة غير حقوقية، هذه لغة مستسلم، أظن أنه طبع مع الاستسلام داخل قطر.
قريبا من نفس السياق، التمس المهداوي من ضيفه رأيه بخصوص قضية تتعلق بالفيديو الذي على هامشه كتبت التدوينة، والذي جرى بثه على القناة التلفزية الرسمية الجزائرية متضمنا مسا بأعراض وشرف النساء المغربيات. انتم كحقوقيون كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
يجب على الإعلام، يجيب غالي، أن يحرص على مراعاة أعراض الناس. لكنه لاحظ أن ردود أفعال المغاربة تكون أحيانا متشنجة على بعض البرامج وتكون غير ذلك على برامج أخرى. وهنا تذكر المتحدث كيف أن القناة الإسبانية الخامسة سجلت وأذاعت برنامجا حول دعارة القاصرات في مراكش، ولم نر اي رد فعل، ولم يتكلم اي شخص. والحال أن المغاربة مطالبون بالرد على جميع البرامج، بما تلك التي تتناول وضعية المغربيات في قطر زالتي تسائل ما فعلته السفارة المغربية في هذا البلد للدفاع عن المغربيات.
بعد ذلك، طرح المهداوي على غالي سؤالا يندرج في نفس السياق، راغبا من خلاله في معرفة سبب عدم دفاع الجمعية عن مغربيات قطر ولم تصدر بلاغا للتنديد بما يتعرضن له، مع أنها تتفاعل مع عدة قضايا في دول أخرى. جواب غالي هو انه لم ير شيئا من هذا القبيل. وبشكل عام، أشار الأخير إلى أن هناك الكثير من القنوات التي تسيء للنساء وللفتيات القاصرات المغربيات في المغرب أو خارج المغرب، ولكن الجهة التي يجب عليها أن ترد بقوة، التي هي الحكومة، تصمت عن الأمر. مثلا، لم نر يوما الحكومة المغربية تحتج على أي دولة من دول الخليج حصلت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق المغربيات، لدرجة أن بعضهن أقدمن على الانتحار، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضن لها في دول الخليج، ولم ردة فعل واحدة من الحكومة المغربية، يلاحظ غالي بأسف.
غير بعيد عن نفس السياق، قال المهداوي: لا أحد يشك في وطنية عبد الصمد ناصر، وهذا يجسب له، لأنه انتصر للقضية الوطنية ودافع عن شرف المرأة المغربية، وهذا واجب وطني، لا يمكننا إلا أن نحييه عليه، لكن بعض الجهات لاحظت أنه شيء إيجابي أن يدافع الصحافيون عن قضايا وطنية، ولكن حينما يتعلق الأمر باعتقال زملائهم لأسباب تافهة لا يتضامنون معهم. هنا، انتبه غالي إلى أن ذلك ينطبق على مضيفه الذي سأل بدوره جليسه: ما كيبانش ليك عبد الصمد ناصر ما خاصوش يهضر فبعض القضايا ويهضر في قضايا أخرى.
جواب غالي: اظن أن هذه نقطة أساسية بالنسبة إلى الصحافي، الذي يعتبر دائما من أول المدافعين عن حقوق الإنسان. لهذا، أعتقد أن صمت عبد الصمد ناصر وهو وجه صحافي معروف عما يقع للصحافيين شيء يحسب عليه ولا يحسب له. في هذه اللحظة، لوحظ ارتباك على المهداوي حيث قال: يحسب له؟؟ هذا ما جعل غالي يردد على مسامعه بلهجة صارمة: يحسب عليه ولا يحسب له.
ربما للخروج من هذه الورطة التي أوقعه فيها جواب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقل مول قناة “بديل” إلى النقطة المتعلقة بالصحافين المعتقلين ليسأل ضيفه عن أوضاعهم الحالية. وفي جوابه، أشار الأخير إلى أن الجمعية إياها تتابع قضايا المعتقلين السياسيين بشكل عام. وبخصوص الصحافيين منهم، افاد المتحدث بأن آخر بلاغ صدر عن الجمعية بعد اجتماع مكتبها المركزي يوم السبت ما قبل الأخير تم فيه التطرق إلى ما يتعرض له توفيق بوعشرين من مضايقات، منها تقليص ساعات الزيارة والمدة الزمنية المسموح بها للفسحة، وهناك نقص في التغذية، رغم معاناته من مجموعة من الأمراض التي تتطلب تغذية خاصة.
في هذا الصدد، يتابع غالي، اتصلت الجمعية بالمرصد الوطني للسجون لتعرف مدى وقوفه على الوضع بعد الزيارة التي قام بها قبل أيام لتوفيق بوعشرين. وفعلا تمكن المرصد خلال هذه الزيارة من مقابلة مدير السجن الذي وعد بإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه من قبل، لكن، للأسف لم يتغير أي شيء، بما في ذلك إرغام الصحافي بوعشرين على الذهاب إلى المستشفى بلباس السجن مصفد اليدين؛ وهو ما يرفضه رفضا باتا، وهذا من حقه، يؤكد غالي.
وفي لحظة اعتراف، استشعر غالي مغبة تفويت هذه الفرصة لتهنئة المعتقل السياسي بوعشرين بالجائزة التي حصل عليها مؤخرا، غير تلك التي حاز عليها في تونس، من معهد أمريكيين يهتمان بحقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مكافأة له على صموده وعمله الصحفي عندما كان يشتغل في جريدة “أخبار اليوم”.
التضييق انتقل، يواصل المتحدث، من بوعشرين إلى العائلة بحيث شمل زوجته التي التجأت إلى الجمعية وادلت بتصريح شفوي يفيد بأنها تتعرض لمحموعة من المضايقات. وهنا يخبر غالي المتتبعين بأن جمعيته ستقوم في الأيام المقبلة بتنظيم ندوة صحفية ستطرح فيها مجموعة من النقط، وخاصة ما تتعرض له من مضايقات عائلات المعتقلين السياسيين اللائي التجأن إلى الآليات الأممية، والمقصود هنا بالأساس عائلات سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، يوضح غالي منهيا جوابه بأن حدة وكثافة هذه التضييقات ازدادتا في الآونة الأخيرة.
ها هنا، يذكر صاحب قناة “بديل” بما قاله ناصر من كونه لا يرغب في أن يبصق في البئر التي شرب منها، ليرد عليه خالي بقوله: هذه لغة غير حقوقية، هذه لغة مستسلم، أظن أنه طبع مع الاستسلام داخل قطر.
قريبا من نفس السياق، التمس المهداوي من ضيفه رأيه بخصوص قضية تتعلق بالفيديو الذي على هامشه كتبت التدوينة، والذي جرى بثه على القناة التلفزية الرسمية الجزائرية متضمنا مسا بأعراض وشرف النساء المغربيات. انتم كحقوقيون كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
يجب على الإعلام، يجيب غالي، أن يحرص على مراعاة أعراض الناس. لكنه لاحظ أن ردود أفعال المغاربة تكون أحيانا متشنجة على بعض البرامج وتكون غير ذلك على برامج أخرى. وهنا تذكر المتحدث كيف أن القناة الإسبانية الخامسة سجلت وأذاعت برنامجا حول دعارة القاصرات في مراكش، ولم نر اي رد فعل، ولم يتكلم اي شخص. والحال أن المغاربة مطالبون بالرد على جميع البرامج، بما تلك التي تتناول وضعية المغربيات في قطر زالتي تسائل ما فعلته السفارة المغربية في هذا البلدللدفاع عن المغربيات.
بعد ذلك، طرح المهداوي على غالي سؤالا يندرج في نفس السياق، راغبا من خلاله في معرفة سبب عدم دفاع الجمعية عن مغربيات قطر ولم تصدر بلاغا للتنديد بما يتعرضن له، مع أنها تتفاعل مع عدة قضايا في دول أخرى. جواب غالي هو انه لم ير شيئا من هذا القبيل. وبشكل عام، أشار الأخير إلى أن هناك الكثير من القنوات التي تسيء للنساء وللفتيات القاصرات المغربيات في المغرب أو خارج المغرب، ولكن الجهة التي يجب عليها أن ترد بقوة، التي هي الحكومة، تصمت عن الأمر. مثلا، لم نر يوما الحكومة المغربية تحتج على أي دولة من دول الخليج حصلت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق المغربيات، لدرجة أن بعضهن أقدمن على الانتحار، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضن لها في دول الخليج، ولم ردة فعل واحدة من الحكومة المغربية، يلاحظ غالي بأسف.
غير بعيد عن نفس السياق، قال المهداوي: لا أحد يشك في وطنية عبد الصمد ناصر، وهذا يجسب له، لأنه انتصر للقضية الوطنية ودافع عن شرف المرأة المغربية، وهذا واجب وطني، لا يمكننا إلا أن نحييه عليه، لكن بعض الجهات لاحظت أنه شيء إيجابي أن يدافع الصحافيون عن قضايا وطنية، ولكن حينما يتعلق الأمر باعتقال زملائهم لأسباب تافهة لا يتضامنون معهم. هنا، انتبه غالي إلى أن ذلك ينطبق على مضيفه الذي سأل بدوره جليسه: ما كيبانش ليك عبد الصمد ناصر ما خاصوش يهضر فبعض القضايا ويهضر في قضايا أخرى.
جواب غالي: اظن أن هذه نقطة أساسية بالنسبة إلى الصحافي، الذي يعتبر دائما من أول المدافعين عن حقوق الإنسان. لهذا، أعتقد أن صمت عبد الصمد ناصر وهو وجه صحافي معروف عما يقع للصحافيين شيء يحسب عليه ولا يحسب له. في هذه اللحظة، لوحظ ارتباك على المهداوي حيث قال: يحسب له؟؟ هذا ما جعل غالي يردد على مسامعه بلهجة صارمة: يحسب عليه ولا يحسب له.
ربما للخروج من هذه الورطة التي أوقعه فيها جواب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقل مول قناة “بديل” إلى النقطة المتعلقة بالصحافين المعتقلين ليسأل ضيفه عن أوضاعهم الحالية. وفي جوابه، أشار الأخير إلى أن الجمعية إياها تتابع قضايا المعتقلين السياسيين بشكل عام. وبخصوص الصحافيين منهم، افاد المتحدث بأن آخر بلاغ صدر عن الجمعية بعد اجتماع مكتبها المركزي يوم السبت ما قبل الأخير تم فيه التطرق إلى ما يتعرض له توفيق بوعشرين من مضايقات، منها تقليص ساعات الزيارة والمدة الزمنية المسموح بها للفسحة، وهناك نقص في التغذية، رغم معاناته من مجموعة من الأمراض التي تتطلب تغذية خاصة.
في هذا الصدد، يتابع غالي، اتصلت الجمعية بالمرصد الوطني للسجون لتعرف مدى وقوفه على الوضع بعد الزيارة التي قام بها قبل أيام لتوفيق بوعشرين. وفعلا تمكن المرصد خلال هذه الزيارة من مقابلة مدير السجن الذي وعد بإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه من قبل، لكن، للأسف لم يتغير أي شيء، بما في ذلك إرغام الصحافي بوعشرين على الذهاب إلى المستشفى بلباس السجن مصفد اليدين؛ وهو ما يرفضه رفضا باتا، وهذا من حقه، يؤكد غالي.
وفي لحظة اعتراف، استشعر غالي مغبة تفويت هذه الفرصة لتهنئة المعتقل السياسي بوعشرين بالجائزة التي حصل عليها مؤخرا، غير تلك التي حاز عليها في تونس، من معهد أمريكيين يهتمان بحقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مكافأة له على صموده وعمله الصحفي عندما كان يشتغل في جريدة “أخبار اليوم”.
التضييق انتقل، يواصل المتحدث، من بوعشرين إلى العائلة بحيث شمل زوجته التي التجأت إلى الجمعية وادلت بتصريح شفوي يفيد بأنها تتعرض لمحموعة من المضايقات. وهنا يخبر غالي المتتبعين بأن جمعيته ستقوم في الأيام المقبلة بتنظيم ندوة صحفية ستطرح فيها مجموعة من النقط، وخاصة ما تتعرض له من مضايقات عائلات المعتقلين السياسيين اللائي التجأن إلى الآليات الأممية، والمقصود هنا بالأساس عائلات سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، يوضح غالي منهيا جوابه بأن حدة وكثافة هذه التضييقات ازدادتا في الآونة الأخيرة.
وبخصوص المعتقلة السياسية سعيدة العلمي، قال غالي، ناطقا باسم الجمعية، إنهم تلقوا بالأمس فقط باوديو من أختها، بعد زيارتها الأخير لأختها في السجن، تصرح فيه بأن الوضعية ما زالت على ما هي عليه، حيث أن سعيدة تتعايش مع ألمها هي الأخرى، رافضة الذهاب إلى المستشفى بلباس السجن مصفدة اليدين.
كما يستفاد من أختها، يقول غالي، أن إدارة السجن وضعت كاميرا قبالة سعيدة في زنزانتها الانفرادية، واصبحت خصوصيتها الآن مكشوفة أمام الحارسات وهذا شيء غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه. ثم هناك الإمعان في عزل السجينة عن باقي النزيلات ومنعهن من التحدث معها، بالإضافة إلى الاستفزازات التي تتعرض لها من بعض السجينات..
وعندما سأل المهداوي ضيفه عما إذا تم التأكد مما وقع، اجابه غالي بأن هذه المعلومات واردة في أوديو أخت سعيدة العلمي. ثم سئل الضيف باعتباره حقوقيا عن مدى سعي الجمعية للتواصل مع إدارة السجن للتأكد مما يقاب، ليجيب بأن الإدارة لا تتعامل مع الجمعية وتغلق في وجهها الأبواب. ويصر المهداوي على نفس السؤال وكأنه لم يقض ثلاث سنوات في السجن، إلا أن غالي ذكره بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدت من الجمعيات ذات المنفعة العامة، بحيث أن قانون الأخيرة يعطي للجمعية الحق في زيارة المؤسسات العمومية من أجل الوقوف على عملها. ولكن يتم منع الجمعية من زيارة إدارة السجن من ذلك، لأن ممثليها (الجمعية) لا يقولون ما يريده المسؤولون في الإدارة.
توجد هناك، يواصل غالي، تقارير عن التعذيب داخل السجون المغربية، عن حالات سوء التغذية ونقص التطبيب، بل الأدهى من ذلك وجود مختلين عقليين داخل السجون.
وهنا يقاطعه المهداوي ليشير إلى جهة قليلة العدد تعبر عن رأيها في بعض الكتابات وتقول: هل تريدون أن يتحول السجن إلى فندق من فئة خمسة نجوم؟ أليس على كل من دخل السجن أن ينال العقوبة في أشد الظروف قساوة حتى لا “يدسر ويقول الحبس زيان”.
جواب غالي: الناس ليسوا كلهم قادرون على استيعاب حقوق الإنسان. من حق السجين أن يتمتع بمجموعة من الحقوق. لكن، للأسف، النظرة السائدة إلى السجين نظرة خاطئة. والملاحظ أن سجناء سابقين فتحوا قنوات على اليوتوب ليتحدثوا عبرها عن الأوضاع في السجون، ومن المفروض في النيابة العامة أن تقوم بإجراء تحقيقات في هذه المواد التي ينشرها أصحابها بوجه مكشوف على اليوتوب، ليتم بعد ذلك ترتيب المتابعات على المسؤولين على إدارة السجون. لكن لا شيء من ذلك يقع.
نقطة اخرى تناولها الحوار بين الرجلين وهي المتعلقة بالكلام عن عودة دافيد غوفرين، ممثل الكيان الصهيوني بالمغرب. بهذا الصدد طلب مول “بديل” من غالي الكشف عن موقف الجمعية من هذه العودة المحتملة لشخصية دبلوماسية إسرائلية حامت حولها شبهات مرتبطة بالتحرش الجنسي.
في جوابه، أشار غالي إلى أن الجمعية تتجه في هذا الشأن إلى النيابة العامة حيث سبق لها بشكل رسمي أن وضعت شكاية ضد ممثل الكيان الصهيوني في المغرب، لكن النيابة العامة قامت بحفظ الشكاية بدعوى أن المعني بالأمر غادر التراب الوطني . وبمجرد أن تطأ قدماه أرضنا على النيابة العامة أن تتحرك. وبكل وضوح، تعلن الجمعية أن عرض المغربيات خط أحم بالنسبة إليها وأنها ضد تواجد هذا الشخص في المغرب، وأنها ضد كافة أشكال التطبيع الأخيرة. لهذا، فهي مستعدة لتنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى النيابة العامة، إذا اقتضى الأمر ذلك.
في هذه النقطة، اكتفى غالي بذكر ثلاثة أمثلة. الأول يهم زيارة رئيس الكنيسيت الإسرائيلي التي ردت عليها الجبهة المغربية ضد التطبيع ومن أجل دعم فلسطين وقفة احتجاجية أمام البرلمان. ثم هناك، ثانيا، حديث عن مشروع قانون من أجل منح الجنسية المغربية لساكنة إسرائيل، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات من قبيل: كيف نمنح الجنسية المغربية لشخص منتم إلى الكيان الصهيوني ومجند من قبل دولته لقتل الفلسطينيين؟ هذه وصمة عار على جبين المغاربة، يخدد غالي.
وفي المثال الثالث، تطرق غالي إلى نقطة صعبة جدا، وهي أن الجميع يتحدث الآن عن مناورات “الأسد الإفريقي” الجارية على أرض طانطان والتي شارك فيها للمرة الأولى ممثلون عن الكيان الصهيوني.
وحدد غالي عدد هؤلاء الجنود الصهاينة في 12، كلهم من جنود الغولاني المعروفين بالهمجية وبانتهاكاتهم لحقوق الإنسان. ولا يمكن للجمعية إلا أن تدين تواجد هؤلاء القتلة فوق التراب الوطني.
وبما أن المهداوي يريد أن يعرف من ضيفه رأي الجمعية التي يترأسها مما يقال من أن التطبيع مع إسرائيل مفيد للمغرب نظرا للتهديدات التي يتعرض لها من جارته الشرقية ومن البوليزاريو على خلفية مشكل الصحراء، أجابه بأن هذا النقاش مغلوط ومردود عليه، وأنه سبق له أن تحدث في هذا الموضوع في كثير من المرات. وفي الواقع، الاعتمادوييه، نيتشه وما أدراك ناوييه، نيتشه وما أدراك نا تيتشه
في اول التحاقي بالجامعة بداية الثمانينيات كنت معجبا به وأتحدث عنه مع أصدقائي فأصبح احدهم يناديني باسمه… تيتشه
في اول التحاقي بالجامعة بداية الثمانينيات كنت معجبا به وأتحدث عنه مع أصدقائي فأصبح احدهم يناديني باسمه… على إسرائيل لن يجلب للمغرب إلا الخراب، والأمثلة في الأردن ومصر. هذا الكيان غاصب، سرطاني، لا يمكن إلا أن ينشر الفساد في البلاد.
وعن آخر نقطة تناولها اللقاء، وهي تتعلق بما أثاره سحب كتاب “حضور في المكان – آراء ومواقف” للانثروبولجي المغربي عبد الله حمودي من المعرض الدولي للكتاب والنشر المنظم في الرباط للمرة الثانية على التوالي، قال عزيز غالي أن تقدم دولة على تنظيم معرض دولي خاص بالكتاب فهذا يعني أن هذه الدولة تهتم بطبع ونشر الكتب ولا مجال فيها لحجز الكتب وحجر على توزيعها، مشيرا إلى أن كتاب عبد الله حمودي ليس هو الوحيد الذي تعرض للمنع، ففي السنة الماضية حكم على الكاتب عثمان بسنة سجنا لأنه وضع أمام المعرض نسخا من قصته لغاية توزيعها. وعلينا ألا ننسى مت وقع للحسين المجذوبي من تطوان. وتساءل غالي: كيف لدولة تمنع فيها الكتب أن تنظم معرضا للكتاب وتتحدث عن كوننا نملك كتبا.
وفي ما يخص كتاب عبد الله حمودي، نبه المتحدث إلى أن المغرب لا يتوفر سوى على ثلاثة أنثروبولوجيين او أربعة واستغرب كيف يمنع كتاب الفه باحث أنثروبولوجي بهذه القيمة. وتبعا لذلك، يعتقد الناشط الحقوقي أن هناك سببين وراء منع كتاب حمودي.
السبب الأول هو أن من قام بتجميع المقالات والحوارات المختارة هما المؤرخ المعطي منجيب والصحافي عبد اللطيف الحماموشي. ويسأله المهداوي: علاش؟ يجيبه غالي: الأمر بديهي جدا ولا حاجة بنا إلى التاكيد..
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، استمد كتاب حمودي قوته من هذا التجميع الذي يؤرخ لفترة زمنية ممتدة شهدت أحداثا هامة، تم تعزيزها بتعليق مصوغ بشكل دقيق، وجه اتهاما مباشرا لنظام الحكم في المغرب. ربما هذه هي الأسباب التي كانت وراء المنع، يخمن غالي.