الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعلن على عقد مؤتمرها3 بالشارع العام لكسر طوق المنع الجائر

في بلاغ توصلت به تنوير تعلن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،  الجاهزية على عقد المؤتمر الوطني الثالث، وبالشارع العام إن إقتضى، لكسر طوق المنع الجائر، وتدعو مجلسها الوطني  للإنعقاد وللمصادقة على مشاريع أوراق اللجنة التحضيرية ولتسطيرالبرنامج الترافعي والإحتجاجي ضد خرق القانون .

وجاء في البلاغ “إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التي رأت النور بقاعة المحامين بالرباط،التي إحتضنت المؤتمر التأسيسي يوليوز 2010 ، وأشرت مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط سلا القنيطرة، على ولادتها القانونية بتمكينها من الوصل   بعد إيداعها الملف القانوني وفق القانون المنظم للجمعيات.”

واصاف ” وهي تتأهب لعقد مؤتمرها الوطني الثالث ، تواجه هذه المنظمة الحقوقية الوطنية المستقلة، بكل أشكال التضييق والحصار والمنع، آخره رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث المقرر أيام 3/2/1/ دجنبر 2023 بفضاء الشباب ببوزنيقة، لينظاف إلى حرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات…!،

هذه الإنتهاكات الخطيرة، وإن كنا لا نعرف الجهات العليا التي أومأ إليها باشا بوزنيقة في تبرير إمتناعه عن تسلم الإخبار، فإننا نؤكد أن مسعاها قمعي إنتقامي يروم إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني في دورته السابعة.

و لذلك فان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخبر الرأي العام بما يطالها ويستهدفها خارج القانون وتسجل مايلي:

       1/  إن خرق القانون، إنتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان…، إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا تزال ممارسة مستمرة في مغرب 2023، على الرغم من الإلتزام بعدم تكرار ماجرى وتوصيات الإنصاف والمصالحة، على الرغم من  دستور 2011، على الرغم مما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مايعري واقع حقوق الإنسان، ويطعن  مصداقية وجدية الخطاب الرسمي بشأن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتضع المغرب موضع مساءلة من داخل المنتظم الدولي لعدم وفائه بما وقعه والتزم به.

       2 /إنالمؤتمر الوطني الثالث للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، قائم في آجاله، أيام3/2/1 دجنبر 2023، ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان من استعمال فضاء القاعات العمومية، وبالمقابل  المنع الجائروكل ما يتهدد المؤتمرمرفوض ومدانبكل اللغات،ويضطرمناضلاتومناضلي الهيئة إلى مواجهته بتبني كل الخيارات في مواجهة كل السيناريوهات، ويطوقون رئيس الحكومة بالمسؤولية التي تناط به، لفرض إحترام القانون ووقف انتهاك الحق في التنظيم.

وبالموازاة مع ذالك ، تتوجه إلى المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الانسان ، وإلى مؤسسة البرلمان،من أجل التدخل لوقف الإنتهاكات، كما تتوجه إلى منظمات المجتمع المدني الحقوقية بالأساس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإلى شركاء الهيئة المغربية لحقوق الانسان من داخل الإئتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان وإلى كل ضحايا المنع والتضييق والحرمان من وصل الإيداع القانوني. لنكون جميعنا  موحدين في معركة الحق في التنظيم،وتضرب لهم موعدا مع الندوة الصحفية التي ستعقدها بمقرها المركزي صباح يوم: الأربعاء 15نونبر2023.