مداخلة نبيلة منيب في الجلسة العمومية لدراسة ومناقشة مشروع قانون مالية 2024 (مع فيديو)

أحمد رباص

ضمن الجلسة العمومية المنعقدة صبيحة يومه الثلاثاء 14 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 10 صباحا، والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، ألقت النائبة البرلمانية نبيلة منيب مداخلة باسم الحزب الاشتراكي الموحد.

في البداية، خصصت الأستاذة منيب الدقيقة الأولى من مداخلتها للوقوف إجلالا وإكبارا أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة، وللترحم على الأرواح الزكية لشهداء الشعب الفلسطيني ضحايا الغطرسة وحرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني.
فكما عبر الشعب المغربي – تتابع السيدة منيب – عن دعمه الواسع فلا بد من اعتبار هذا المسلسل الهمجي الأخير فرصتنا للتحرر ولإلغاء كل أشكال التطبيع حفاظا على سيادتنا وحماية لبلدنا من الاختراق الصهيوني.
بعد ذلك، قالت المتحدثة إن حزبها يساهم في مناقشة القانون المالي، ويعتبر أن هذه المناسبة يمكن اعتبارها لاحدث إذا لم يتم تمكن الحكومة من وعي المرحلة وترجمتها إلى برنامج ينطلق من مراجعة الاختيارات وإعادة ترتيب الأولويات للتهيؤ لرفع التحديات والاستجابة للمتطلبات الأساسية التي عبرت عنها الحركات الاجتماعية والتنسيقيات ومختلف النضالات الشعبية وعلى رأسها نضالات السيدات والسادة الأساتذة، وأكدتها القوى الفاعلة في البلاد التي تطالب بضرورة مراجعة اتساع دائرة الفقر والفوارق وارتفاع البطالة وضرب المكتسبات في مجال الشغل وغيره، ووعي المرحلة من أجل التقدم في اتجاه العدالة بمفهومها الشامل وخلق شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاع الثقة المفقودة ولإحداث قطائع مع بعض الاختيارات التي زادت من استفحال الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، وخلق أجواء تضامن مستمر كما أبان عنه الشعب المغربي إبان زلزال الحوز، ووضع حد للظلم الذي تعاني منه الجهات المهمشة والتي تحتاج إلى مصالحة تاريخية، ولجبر الضرر وإطلاق المشاريع التنموية وإطلاق سراح معتقلي الريف والصحافيين والمدونين، والتقدم في اتجاه بناء دولة الحق والقانون والتوزيع العادل للثروة الذي أصبح ضرورة.
بخصوص مشروع المالية، لاحظت النائبة البرلمانية المحترمة أن الموارد المالية قدرت ب311 مليار درهم والنفقاتب 435 مليار درهم، لتستنتج من ذاك أن الفارق بينهما هو 124 مليار درهم، مشيرة إلى أن هناك ضرورة للرفع من الموارد المالية بدلا من اللجوء فقط إلى الاقتراض وما يستتبعه من تسجيد السياسات النقدية ووكالات التنقيط المالية التي ربما ستفرض علينا سياسات مجحفة وتقشفية، وهذا يفرض إعادة توجيه نسبة من الميزانية الفرعية في اتجاه قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.
وطالبت السيدة النائبة بإصلاح مالي وضريبي من أجل عدالة ضريبية، وضع خطة وطنية شاملة لمحاربة الرشوة والفساد اللذين يكلفنا 5 % من الإنتاج الداخلي الخام. كما شددت المتحدثة على إنتاج الثروة باعتبارها أساس اقتصاد منتج ومزدوج حيث دور أحسن للدولة واستثمار يجب أن تعطى فيه الأولوية لمغاربة العالم ووضع مخطط صناعي واستغلال المعادن “le monde tropique”، مثلا، وتشجيع المبادرات الشبابية، ثم مباشرة الإصلاحات لتمنيع بلادنا بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات من أجل حماية السيادة الوطنية ووحدتنا الترابية.
وأيدت الأستاذة منيب تضمين المحاور الأربعة المقترحة في قانون المالية، بالإضافة إلى وكالة الأطلس الكبير التي يجب إدراجها في إطار من الشفافية حتى لا تعرف نفس مآلات الوكالات السابقة. كما أشارت إلى أن هناك ضرورة لوكالة الريف والأطلس المتوسط، لدعم الفلاحين الصغار ووضع مخطط للنهوض بالعالم القروي، عوض ارتجال الجيل الأخضر بدون تقويم برنامج المغرب الأخضر .
وأفادت النائبة المحترمة أن هناك ضرورة لإرساء أسس الدولة الاجتماعية لأن من مقوماتها هدف تحقيق عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون دولة ديمقراطية.
اليوم هناك تعميم لبرنامج تيسير وثقافة اليد السفلى بدلا من إعطاء قيمة للعمل. يجب القضاء على الفقر وليس الاستمرار فيه، تختم السيدة نبيلة منيب.