جماعة تطوان في ورشة تكوينية حول الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التشريعات والقوانين الوطنية.

تنفيذا لأنشطتها المتعلقة بمحور التكوين وتقوية القدرات، واصلت الهيئة الاستشارية للإعاقة لدى جماعة تطوان تنظيم الجزء الثاني من الورشة التكوينية حول موضوع ” الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التشريعات والقوانين الوطنية” يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 على الساعة الرابعة والنصف مساء بفضاء المشاركة المواطنة، أطرها أحمد عيداني خبير في مجال الإعاقة والتنمية، الذي استهل عرضه بضرورة تملك المشاركين والمشاركات المعرفة بالحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة المضمنة بالتشريعات والقوانين الوطنية ومسار تطورها، حيث ركز على توضيح هاجس المشرع في تأمين وحماية حقوق هذه الفئة من خلال الهرم التشريعي ( دستور 2011، قوانين تنظيمية، نصوص تنظيمية، ظهائر، مراسيم، دوريات، مذكرات..)، معتبرا أن دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، متقدم بفضل جهود الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و تجاوب المشرع، من خلال “حظر جميع أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد او اللغة أو الإعاقة” و “وضع السلطات العمومية سياسات عمومية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”
كما اعتبر المؤطر أن المغرب من الدول التي اعتمدت مقاربة الازدواجية بين التشريعات العامة والخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي بموجبها تحضر هذه الفئة كإشارات في القوانين العامة، حيث استشهد مؤطر الورشة بعدة نصوص وردت في القوانين العامة حول الإعاقة، موضحا أنها لم تشير في مجملها إلى كل أنواع الإعاقات، بل اقتصرت على ذكر البعض منها؛
في حين أن القوانين الخاصة (القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، القانون رقم 22.01. المتعلق ﺑالمسطرة الجنائية، القانون المدني، القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول على المعلومات، مدونة الأسرة، قانون الوظيفة العمومية، قانون الانتخابات،) لم تتناول وضعية الاشخاص المعاقين بمقاربة حقوقية باستثناء القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وصندوق الضمان الاجتماعي الذي نص على ضرورة الاستفادة من الخدمات (نظام المعاشات والتعويضات العائلية) بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية في الإطار ذاته، أبرز احمد عيداني، أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، خاصة الفصل من الأول إلى الرابع الذي شمل جميع المجالات( الولوج إلى المباني، النقل، المعلومة، الإعلام ـ الخدمات ، …) مشيرا إلى المادة 29 منه التي الغت كل المشاريع قبل سنة 2003، كما أوضح أهم ما جاء به القرار المشترك بين الوزارات لسنة 2017، من المواصفات والمعايير الفنية والتقنية لتفعيل مرسوم الولوجيات.
و ارتباطا بالقوانين الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة السالفة الذكر (قانون الإطار رقم 97.13 – القانون رقم 10.03)، أشار المحاضر إلى التأخر والتباعد الزمني الكبير الحاصل بين صدور القوانين الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ومراسيمها التنظيمية المتعلقة بكيفية تفعيلها مبرزا:
ـ ( صدور القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات سنة 2003 / صدور المراسيم التنظيمية سنة 2011).
ـ (صدور قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سنة 2013 / عدم صدور المراسيم التنظيمية لحدود الان ).
تميزت الورشة بتفاعل جيد من طرف المشاركين والمشاركات، الذين نوهوا بأهمية الموضوع وجودة التنشيط، كما عرفت مشاركة جيدة لممثلي الهيئات الاستشارية لدى جماعة تطوان، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، هيئة الشباب، الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في مثل هذه الورشات التكوينية القيمة.

نعيمة أيت إبراهيم
تطوان