الصحراء المغربية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مجددا على حصرية العملية السياسية الأممية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو قرارا يؤكد مجددا دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا الدفن النهائي للاستفتاء.
وبذلك صادقت الجمعية العامة على القرار الذي اتخذته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي. ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007.
ومن ثم، فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الـ 19 منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين” لمسألة الصحراء المغربية. وتشيد الوثيقة بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الطرفين”.
إن هذا القرار، مثله مثل القرارات السابقة وتلك التي اعتمدها مجلس الأمن على مدى العقدين الماضيين، لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى الاستفتاء، الذي مات ودفن من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ترحب الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بالتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ يفضي إلى الحوار، استنادا إلى الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ عام 2006، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
– أسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب
وتجدر الإشارة إلى أن التطور الجديد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ 2006 هو تقديم المغرب يوم 11 أبريل 2007 لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الصدد، تؤيد الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 التي رسخت أسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي برمته باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدة أراضيها.
كما يدعم النص توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، المنصوص عليها جميعا في القرار 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والتي تحدد معالم حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لاسيما حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 خصصت عملية المائدة المستديرة وحددت بشكل نهائي المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 تذكر الجزائر، أسوة بالمغرب، خمس مرات، مما يؤكد من جديد دور الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
– مقتضيات الإحصاء السكاني لمخيمات تندوف
كما ترحب قرارات مجلس الأمن هذه بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تلعبه لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، فضلا عن تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما يجددون طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، ويطالبون ببذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
لا يشير قرار الجمعية العامة بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تخوضها الجزائر ودميتها التي تدعى البوليساريو في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، فإن الجمعية العامة بدورها تفضح أكاذيب وافتراءات الجزائر والبوليساريو في ما يتعلق بالوضعية في الصحراء المغربية التي تتسم بالهدوء والاستقرار والتنمية الشاملة.