قطاع التعليم بالاشتراكي الموحد يحمل الحكومة مسؤولية تردي أوضاع المدرسة العمومية وروادها

عقد قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد مساء يوم الأحد 17 دجنبر 2023 اجتماعا تناظريا لمناقشة تطورات الساحة التعليمية التي وصلت إلى مرحلة مفصلية بسبب اتساع الهوة بين عروض الحكومة ومطالب الشغيلة التعليمية كنتيجة حتمية للاختيارات السياسية للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة الهادفة للتخلص من الحركة النقابية التقدمية وتدجينها حتى يخلو لها المجال لتمرير السياسات النيولبرالية المملاة عليها من طرف الدوائر الإمبريالية العالمية الهادفة إلى تسليع التعليم والخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على القطاع العام.
ويعتبر نساء ورجال التعليم المنضوون تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد أن الإسراف في تبذير الزمن المدرسي من طرف الحكومة على مدى شهرين ليؤكد بالملموس عدم اهتمامها بالمدرسة العمومية وبروادها، ويقيم حجة مسؤوليتها على المراتب المخجلة التي تصنف فيها المدرسة المغربية دوليا.
كما يرى قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد أن التربية والتكوين ركيزتان أساسيتان وجوهريتان للنهضة المجتمعية المنشودة ببلادنا، ومن هذا المنطلق انصبت مختلف تدخلات المشاركين على ضرورة النهوض الشامل بالمدرسة العمومية وذلك بمعالجة الظروف الاجتماعية للمتعلمين والمتعلمات، وبالرفع من المكانة الاعتبارية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم، إضافة إلى تجويد الفضاء المدرسي ومحيطه وكذا تطوير البرامج والمناهج بما يضمن تكوين مواطن حر وسليم وفاعل ومتفاعل مع التطورات والأحداث المجتمعية والعالمية.
في سياق هذه المرحلة المفصلية فإن قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد يشيد بمساهمة الرفيقات والرفاق عضوات وأعضاء الحزب في هذا الحراك التعليمي منذ انطلاقته عبر حضورهم الميداني تفعيلا لمبادئ الحزب وبرنامجه السياسي وعبر بيانات المكتب السياسي وبيانات قطاع التعليم وتدخلات وتصريحات وحوارات مسؤولي ومسؤولات ومناضلي ومناضلات الحزب.
فضلا عن ذلك، يحمل الحكومة المغربية الحالية والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم من ترد جعلها تتذيل التصنيفات العالمية، محملت الدولة واختياراتها مسؤولية ما أصبح عليه الوضع النقابي ومسؤولية إضعاف التنظيمات الجادة والشركاء الاجتماعيين.
للخروج من هذا المأوق، يدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي تشارك فيه كل الفئات المعنية لفك الأزمة والاستجابة لمطالب المضربين في أقرب وقت. ولأجل تحقيق نفس الهدف، يدعو إلى مقاربة شمولية في الإصلاح لا تستثني التعليم الأولي والعاملين به ولا تستثني أيضا العاملين بالقطاع الخاص، ملتمسا من المكتب السياسي الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية تتكون من قوى مناضلة وهيئات سياسية ومنظمات حقوقية وجمعيات تهتم بالطفل وبالتعليم وخبراء من جميع المجالات .