مع حصوله على ثالث أعلى حد أدنى للأجور بين كبار موردي الملابس في الاتحاد الأوروبي، يقف مشهد النسيج في المغرب على مفترق طرق بين رعاية العمال والقدرة التنافسية العالمية، كما كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية “إفيانس” (Evalliance) الفرنسية.
إن فهم الآثار المترتبة على مستوى الأجور هذا على العمال والشركات والتجارة الدولية أمر بالغ الأهمية لنجاح الصناعة في المستقبل.
– الأجور المرتفعة: دفعة للعمال، وعقبة محتملة للشركات
تسلط دراسة “إفيانس” الضوء على المكانة البارزة للحد الأدنى للأجور في المغرب. وبسعر 307 دولار شهرياً، فإنها تتفوق على نظيراتها في بنجلاديش، وباكستان، وميانمار بهامش كبير، كما أنها أعلى بنسبة 50% من نظيراتها في تونس.
يترجم ذلك إلى فوائد ملموسة لعمال الملابس المغاربة، مما يعزز قدرتهم الشرائية ويساهم في تحسين مستويات المعيشة.
ومع ذلك، فإن الأجر الأعلى يمثل أيضا تحديات محتملة للشركات. تلعب تكاليف العمالة، رغم أنها مجرد عنصر واحد من نفقات الإنتاج، دوراً حاسماً في القدرة التنافسية الشاملة.
مقارنة بنظرائهم من ذوي الأجور المنخفضة، قد يواجه المصنعون المغاربة، كما أشارت دراسة “إيفيانس”، ضغوطا لتقليل هوامش الربح أو تعديل استراتيجيات التسعير لتظل قادرة على المنافسة في السوق الدولية .
– التنقل في المشهد التنافسي
وتؤكد الدراسة على أهمية النظر في عوامل اقتصادية أوسع نطاقا تتجاوز مقارنات الأجور. ويشير الناتج المحلي الإجمالي القوي للمغرب الذي يبلغ حوالي 140 مليار دولار في عام 2023، وفقا للدراسة، إلى اقتصاد ديناميكي حيث تشكل الأجور المرتفعة جزءا من صورة أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب تقييمات العملات دورا، حيث يوفر الدرهم القوي المدعوم بسلة تهيمن عليها اليورو بعض المزايا النسبية.
ورغم هذه العوامل المخففة، تؤكد الدراسة على حاجة صناعة الملابس المغربية إلى التكيف والتطور. إن الارتقاء في سلسلة القيمة نحو الشريحة المتوسطة إلى الراقية من السوق، كما اقترحت الدراسة، يمثل استراتيجية واعدة.
ومن خلال دمج المزيد من خدمات التصميم والابتكار والقيمة المضافة، يستطيع المصنعون المغاربة تقليل التأثير النسبي لتكاليف العمالة على أسعار منتجاتهم.
لن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز القدرة التنافسية فحسب، بل قد يفتح أيضًا الأبواب أمام الأسواق المتميزة ذات هوامش الربح الأعلى.
– إيجاد التوازن
إن العلاقة بين الحد الأدنى للأجور في المغرب ونجاح صناعة الملابس معقدة ومتعددة الأوجه. إن تحقيق التوازن بين رفاهية العمال والقدرة التنافسية الصناعية يتطلب اتباع نهج دقيق.
في حين أن الأجر الحالي قد أدى بلا شك إلى تحسين حياة العديد من عمال الملابس المغاربة، كما هو موثق في دراسة “إفيانس”، فإن ضمان استدامة الصناعة على المدى الطويل يتطلب التكيف الاستراتيجي نحو إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى وتنويع السوق، على النحو الذي أوصت به الدراسة.
ومن خلال تبني الابتكار والتركيز على الأسواق المتخصصة، يمكن لصناعة الملابس المغربية أن تبحر في المشهد التنافسي مع الحفاظ على رفاهية العمال والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.
