الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برشيد تشجب عدم تأشير عامل إلاقليم على منح الجمعيات التي خصصها المجلس .
توصلت جريدة تنوير.م الإلكترونية ببيان إلى الرأي العام المحلي والوطني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع برشيد حول حرمان جمعيات من الدعم السنوي جاء في البيان :
مرة أخرى يأبى عامل إقليم برشيد، بعدم التأشير على المنح التي خصصها مجلس جماعة برشيد لبعض الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، بعد مصادقة المجلس الجماعي عليها في دورته العادية من السنة الماضية. وقرر التأشير على بعضها الآخر، وبذلك يكون قد كرس منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية في توزيع منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات، بعدما عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير، بل والحالة المزرية التي يعيش فيه إقليم برشيد، من تخبط وعشوائية لا تكاد تخفى على أحد. وبتعليمات اعتباطية ولا قانونية إلى المجلس الجماعي لبرشيد تقضي بعدم منح جمعيات باعتماد المقاربة القمعية اتجاه المجتمع المدني المناضل وحصار الجمعيات الجادة المناضلة، واعتبارا لإقصاء عدد من الجمعيات الجادة والمستقلة من حقها في الاستفادة من المنحة المذكورة رغم ترسخهم ميدانيا وكثافة أنشطتهم السنوية التي ينظمونها وفق البرنامج السنوي المقدم في طلب الدعم، وانطلاقا من وعينا أن مثل هذه الممارسات تجسد بالملموس ارتجالية عامل عمالة إقليم برشيد وضبابية معاييره، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني:
*1- شجبنا لهذا التعامل التمييزي السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالمدينة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات الأمنية والسياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للمدينة والإقليم.
*2 – رفضنا للكيل بمكيالين فيما يخص توزيع منح، هي في الأصل أموال عمومية تستخلص من جيوب الشعب، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، وبتعليمات فوقية مادام المجلس الجماعي مؤسسة عمومية مستقلة وليست ضيعة.
*3- تنبيهنا إلى كون المجلس الجماعي يجب أن يبقى مجلسا مستقلا وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة المدينة بعيدا عن التعليمات والولاءات و الحزازات السياسية الغير مستصاغة في التعامل مع الإطارات المدنية.
*4- دعوتنا لكل الجمعيات الفاعلة والجادة، نقول الفاعلة والجادة، التي لم تستفد من الدعم للتنديد بهدا السلوك.
*5- مطالبتنا المجلس الجماعي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح لنا ولجميع المواطنين “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم.
*6- نطالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بافتحاص مالية المجالس الجماعية والإقليمية من أجل رصد ومراقبة تدبير النفقات العمومية ومنها تدقيق معايير استفادة بعض الجمعيات المحلية من الدعم العمومي المقدم كمنح سنوية دون أخرى.
وفي الختام فاننا كجمعية حقوقية نحتفظ لانفسنا باتخاد كافة الاشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات حتى تحقيق مطالب الجمعيات العادلة.
برشيد في: 13 يناير 2024
